الأربعاء 21 ابريل

اقتصاد

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعر الائتمان


image

 أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى (8.25%) و(9.25%) و(8.75%) على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى (8.75%).

وأشار المركزي ، إلى حدوث ارتفاع طفيف في المعدل السنوي للتضخم  في الحضر إلى (4.5%) في فبراير 2021 من (4.3%) في يناير 2021، مقابل (5.4%) في ديسمبر 2020، حيث جاء ذلك الارتفاع مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية ، وفي المقابل حافظ المعدل السنوي للسلع الغذائية على استقراره بعد أن ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم، كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند (3.6%) للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.

وأضاف المركزي أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2020، سجل (2%) مقابل (0.7%) خلال الربع الثالث وسالب (1.7%) خلال الربع الثاني من ذات العام، بالإضافة إلى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2020، كما تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافي التدريجي لما قبل انتشار جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد أشار المركزي إلى استقراره عند (7.2%) خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ (7.3%) خلال الربع الثالث من العام نفسه، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من (9.6%) خلال الربع الثاني من عام 2020، متأثراً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.

على المستوى العالمي، يعكس النشاط الاقتصادي تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة بشكل متفاوت في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية.

ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ (7% "± 2) نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.