الأربعاء 20 يناير

عقارات

بالفيديو .. هشام طلعت مصطفي: السوق العقارية تأثر بنسبة 35% جراء جائحة كورونا.. والحاجة لإنشاء صندوق لدعم أسعار فائدة التمويل العقاري أصبح أكثر إلحاحا .


image

قدر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، حجم تأثير جائحة كورونا على مبيعات السوق العقارية خلال 2020، بأكثر من 35%. 

وقال طلعت مصطفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الشركات واجهت تحديات غير مسبوقة، ونجحت من لديها الخبرة الطويلة في العبور إلي بر الأمان، عبر خلق آليات مبتكرة خارج الصندوق لإعادة تنشيط المبيعات والتغلب على تلك التحديات.

  وأضاف: "هذا ما انتهجته مجموعة طلعت مصطفي، حيث ابتكرت طريقة مستحدثة للتعاون مع الجهاز المصرفي، وساعدها في ذلك الدعم الكبير من محافظ البنك المركزي، وتوجيهاته للبنوك لمساندة الكيانات الاقتصادية، وقدم خلال تلك الأزمة العديد من المبادرات المهمة التي ساهمت في الحفاظ على دورة عمل النشاط الاقتصادي بكفاءة أفضل."

 وفي رده على سؤال بشأن غياب المنتجات العقارية الملائمة لاحتياجات الطبقة المتوسطة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي، أن الازمة الرئيسية التي يعاني منها السوق هي الزيادة المطردة في تكلفة المنتج العقاري، وفى المقابل لم ترتقي القوي الشرائية للمواطنين بنفس النسبة المطلوبة لمواكبة التطورات السعرية. 

وأوضح أن زيادة التكلفة ارتبطت بالطفرات التي شهدتها أسعار بيع الأراضي للمطورين، وارتفاع تكلفة الخامات والمرتبات وأجور العمال وخلافه، قائلاً: "من كان قادرا على شراء وحدة سكنية في مدينة الرحاب ب 1000 جنيه للمتر في 1994، لم يعد قادرا عليها في 2020بـ 19 ألف جنيه". 

وتابع: "هذه الفجوة دفعت شركات التطوير العقاري لاتخاذ إجراءات منفردة لتنشيط المبيعات وتقليل قيمة الأقساط للتوافق مع القدرات المالية للعملاء، من خلال زيادة المدد الزمنية للأقساط لتصل إلى 13 عاما"، مضيفا، "الشركات لم تعد تملك أكثر من ذلك لتقديمه، واستمرار هذا الوضع أصبح عائقا أمام انطلاق السوق".

وأضاف: "نحتاج لبناء مليون وحدة سنويا، بتكلفة تصل إلي تريليوني جنيه، ولذا استدعت الضرورة استحداث اليات وأفكار خارج الصندوق لمواكبة نمو الطلب الناتج عن الزيادات السكانية".


وأكد أن تأسيس صناديق استثمار لدعم أسعار الفائدة، الحل الأمثل من وجه نظره لتوفير منتج عقاري يلائم اغلب احتياجات العملاء، وأن خروجه سريعا للنور أصبح أمر أكثر إلحاحا من ذي قبل، حيث سيقدم تمويل طويل الاجل يسمح للعميل بشراء وحده سكنية بأقساط على 20 عاما، وفى نفس الوقت، بقيمة لا تتجاوز أكثر من 35% من دخل أسرته، وهو النظام المعمول به في الخارج.