الجمعة 22 نوفمبر
لجأ وكلاء سيارات إلى استئجار ساحات تخزين في الموانئ المصرية، وبخاصة ميناء الإسكندرية، للإفلات من غرامات تأخر الإفراج عن السيارات في ظل صعوبات الاستيراد التى واجهتهم على مدى أكثر من عام.
وذكرت مصادر مطلعة في سوق السيارات أن مستوردي السيارات ومكوناتها يعانون منذ مارس 2022 مشكلة تأخرهم فى تدبير العملة الأجنبية من قبل القطاع المصرفى بغرض سداد مستحقات الشركات الأم مقابل توريد الشحنات لوكلائها المحليين، في حين أن التكاليف المفروضة على بعض الشركات لاستغلال ساحات تخزين فى الموانئ ستوفر عليها جانبا كبيرا من غرامات التأخير التى تتحملها لصالح شركات الشحن العالمية، والتى تقدر بنحو 150 دولارا للحاوية الواحدة يوميا.
وأضافت المصادر أن مشكلات الاستيراد انعكست على وضع السوق، في صورة انخفاض في حجم المعروض، وتقلص الحصص التي يتم توريدها إلى شبكات التوزيع، لدرجة أنها قد لا تتجاوز 10 مركبات شهريا لبعض العلامات التجارية الكبرى، وهو ما تسبب في الارتفاع الكبير في أسعار السيارات.
وأضافت المصادر أن هذه الأوضاع
وأوضح أن هذه الأوضاع كان لها أثر واضح في تباطؤ حركة البيع بشكل شبه كامل، سواء بالنسبة للسيارات المستوردة أو للمصنعة محليا.
جدير بالذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 71%، لتصل إلى ما قيمته 173 مليونا و278 ألف دولار فقط خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 597 مليونا و799 ألف دولار، فى الفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت تراخيص السيارات الملاكى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة 70.9%، لتسجل 25 ألفا و703 مركبات، مقابل 88 ألفا و525 مركبة فى الفترة نفسها من العام السابق.
