الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء بداية من أول يوليو المقبل أصبح حتميا، بعد حصول الحكومة على القرض الأخير من صندوق النقد الدولى الذى اشترط رفع الدعم عن الكهرباء.
وذكرت المصادر أن الزيادة المقترحة جاءت بعد دراسة مستفيضة، نتيجة تغير أسعار سعر الصرف، وزيادة أسعار الغاز الطبيعى والمواد البترولية المستخدمة فى عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الظروف وضعت الدولة تحت وطأة أعباء اقتصادية كبيرة، زاد منها أعباء ارتفاع معدلات الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى في بعض المناطق.
وأضافت أن شركات التوزيع ستجري اختبارات على العدادات المختلفة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق البرنامج الجديد الخاص بحساب شرائح الاستهلاك الجديدة لاختلاف طرازات العدادات عن بعضها، تمهيدا لربطها مع برامج وطرق الشحن المختلفة مع شركات الشحن الإلكترونى.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الزيادة الجديدة قد تشكل الشرائح الست لاستهلاك الكهرباء، وقد تصل نسبتها إلى 30%، حيث سترتفع الشريحة الأولى إلى 68 قرشا، بينما سترتفع الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاك أكثر من ألف كيلو وات في الساعة إلى جنيهين و20 قرشا بدلا من من 145 قرشا، أي بزيادة تقدر بـ٧٥ قرشا لكل كيلو وات ساعة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى 26 أكتوبر الماضي، أنه بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تقرر تأجيل إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو 2023.
