الجمعة 22 نوفمبر
بحث كلا من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الآليات المشتركة لدعم منتج السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية المتنوعة داخل المحميات الطبيعية، مع زيادة الحملات الترويجية الخاصة به بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاسيما وا المحميات الطبيعية شهدت تطور كبير خلال الفترة الاخيرة.
وخلال الاجتماع قال احمد عيسي وزير السياحة، أن وزارته تستهدف التركيز على شرائح جديدة لزيادة أعداد الوافدين من بينهم المهتمين بسياحة المغامرات، و السياحة الثقافية، بجانب السياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، وبالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأضاف أن الوزارة قامت بتقنين أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي تنطبق عليهم المعايير السياحية في إطار القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن والعمل على ترخيصها من خلال الوزارة، كما قامت أيضا بتقييم وترخيص عدد من المنشآت الفندقية البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تعد أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي أصدرها وزير السياحة والآثار في مارس الماضي.
وأكد الوزير أن هذه التحركات تستهدف تنظيم العمل بسياحة المغامرات و المحميات الطبيعية التي يعتبر أحد الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
من ناحيتها أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلىو النتائج الايجابية لحملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية التي تم إطلاقها بالتعاون بين الوزارتين كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها.
كشفت عن دراسة السماح للمراكب السياحية داخل محمية رأس محمد باستخراج تصريح سنوي لممارسة النشاط، مشيرة الي جهود الوزارة في الحد من التلوث في مناطق البحر الأحمر من خلال تقنين اوضاع المراكب السياحية وتنظيم عملها.
كما اشارت خلال الاجتماع لجهود الوزارة في مجال السياحة البيئية والمغامرات خلال الأربع أعوام الماضية، مُوضحة أن الوزارة قامت برفع كفاءة وتطوير 9 محميات طبيعية تم تطوير البنية التحتية بها، وتقديم خدمات للزوار من خلال المجتمعات المحلية التي تقوم بتقديم خدمات للسائحين، كما تم وضع معايير للنزل البيئي لمزاولة النشاط وهو ما دفعنا للعمل على إيجاد آلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار للسماح لمن يرغب في ممارسة نشاط السياحة البيئية وتمكينهم للعمل داخل المحميات من خلال إطار قانوني ومؤسسي.
