الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة، عن أن مصر كثفت مشترياتها من القمح خلال الفترة الماضية، مع اختلاف الطرق التي تتم بها عمليات الشراء إما عن طريق المناقصات العالمية أو من خلال الشراء بالأمر المباشر، دون إيضاح من الجهات المعنية عن أسباب تكثيف عمليات الشراء.
وأوضحت المصادر، أن الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن بلغت نحو 1.6 مليون طن مقابل 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من 2022.
وتعتبر مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت ببانات مسبقة عن جهات مسؤولة أن واردات مصر من القمح قفزت بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
وفي سياق آخر، قالت مصادر ذات صلة بنقابة الفلاحين، إن الهدف الرئيسي من تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج هو تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، إلى جانب التحوط من الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وتغيرات سعر الصرف.
وتابع : "المؤشرات جميعها تشير إلى حدوث تحرير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيدفع العملة الخضراء للارتفاع".
