الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الحكومة المصرية تتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية بين مصر وتركيا لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي.
وتابع: معيط، خلال لقائه مع رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى: "نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة".
وأشار وزير المالية، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وقال معيط: “تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، حيث نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار”.
ولفت إلى أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.
