الثلاثاء 26 نوفمبر
تُعوّل الحكومة المصرية مسؤلية تعزيز إيرادات السياحة في مصر، على قطاع السياحة العلاجية، عبر اسـتهداف 200 ألـف سـائح سـنوياً، بعوائـد تصـل إلى 1.2 مليـار دولار، مـن خلال استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة العلاجية، وتصميـم حزم سياحية للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسـية وترويجيـة، ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحيـة والارتقاء المسـتمر بالخدمات الصحية العلاجية.
ونشرت الحكومة، تقريرًا حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.
وفي السياق ذاته، اوضحت الحكومة، أنها تستهدف رفـع نصيب مصـر مـن سـياحة اليخوت العالميـة بمـا يسهم فـي توليد عائدات لا تقـل عـن 3 مليار دولار سنويا، مـن خلال العمـل علـى عـدة محـاور تتضمـن تطويـر ورفـع كفـاءة المراسـي ومراكـز الصيانـة، وكذا تدريـب الكـوادر البشـرية خدميا وفنيا وأيضا تنميـة الخدمـات المتممة والمكملـة لليخـوت.
وأضافت الحكومة، أنها تريد مضاعفة الطاقـة الاستيعابية مـن اليخــوت لنحو 23 مارينــا مصريــة، وإنشــاء وتطويــر مــا لا يقـل عن 15 مارينــا دوليــة، وإضافــة خدمــات التــزود بالوقـود والصيانـة وانتظـار اليخـوت لفتـرات طويلـة، وذلـك بالتعـاون مـع القطـاع الخـاص.
