الأحد 22 ديسمبر
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر اتفاقية يوم الإثنين مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، فيما يتعلق بإتاحة السكن الملائم للجميع.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها أن هدف الاتفاقية هو دعم سياسات وبرامج الإسكان الوطنية، بالتركيز على القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها في ملف الاسكان المصري، واستراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة التي يقدر عددها بنحو ١٣ مليون وحدة سكنية في مصر.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها، خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
وصرحت رانية هدية الممثلة الإقليمية بالإنابة للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بأن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت استراتيجية الإسكان الوطنية في عام ٢٠٢٠ بقيادة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – قطاع الإسكان والمرافق - وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
وقالت إن أهمية هذه الشراكة تأتي في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠٥ ملايين نسمة في ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، وسيعيش من ٥٠٪ إلى ٦٣٪ من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية. وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان، نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.
ومن جانبها، أعربت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من تسعين دولة حول العالم.
وأوضحت أن التعاون يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي قررت الحكومة المصرية دعمها خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها للنهوض باستراتيجية الإسكان المصرية”.
