2024/01/21

مدبولي: الاستعانة برجال الأعمال لوضع خطة لزيادة الصادرات إلى إفريقيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مساء اليوم الأحد مع عدد كبير من الوزراء والمسئولين، لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ملف التصدير .. توجيهات رئاسية

وخلال الاجتماع، قال مدبولي إن هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام دوما بملف التصدير، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس، حيث سيتم التوافق على خطة العمل التي سيتم عرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل.

كما أشار إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، والاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة، وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى إفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وخلال حديثه أيضا، شدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية، وغيرها.

زيادة الصادرات لإفريقيا

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الإفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.

وأضاف المتحدث أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

واستعرض الاجتماع أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذلك بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.