الأحد 19 مايو

أخبار عامة

الهند: شركاتنا مستعدة لتبادل الخبرات مع مصر في مجال البترول والهيدروجين


الملا خلال لقائه مع السفير الهندي

أكدت الهند أن هناك استعدادا كاملا من جانب الشركات الهندية للتعاون وتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى، بما يفيد الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يوم الثلاثاء مع أجيت جوبتيه السفير الهندى بالقاهرة، وتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوى وخفض الانبعاثات، والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه المجالات.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن هناك تعاونا مثمرا مع عدة شركات هندية تعمل فى مصر، وعلى سبيل المثال شركة تى سى أى سنمار، التى تسهم فى تحقيق نجاحات فى مجال البتروكيماويات وتتوسع فى استثماراتها ومشروعاتها فى مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية.

وأشار إلى أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها اقتصادياً، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة أنشطة القطاع بالكامل وربطه فى منظومة موحدة، بما يفيد كفاءة وسرعة الوصول للبيانات وتنفيذ العمليات.

واستعرض الوزير أوضاع صناعة البترول والغاز فى مصر والمزايا النسبية التى تتمتع بها فى ضوء امتلاكها بنية أساسية وكوادر متميزة فى العديد من الأنشطة.

ومن جانبه، أكد السفير الهندى أن بلاده تستورد جانبا كبيرا من احتياجاتها من البترول والغاز، وتسعى لتحويل نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات للغاز الطبيعى والطاقات الجديدة والمتجددة بدلاً من البترول الخام، فى إطار مساعيها لخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع التوجه العالمى للحد من تأثير الانبعاثات على المناخ، مشيراً إلى سعى الهند لتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من إنتاجها، وبالفعل تتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال توريد المهمات ومستلزمات الحفر.

وأضاف السفير أن العلاقات الاستراتيجية المثمرة بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة، وأن الشركات الهندية مهتمة بتنفيذ مشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وتم بالفعل توقيع عدة مذكرات تفاهم فى هذا الشأن، ويتم الإعداد لبدء التنفيذ الفعلى وتوفير الاستثمارات المطلوبة. وأعرب عن أمله فى انضمام مصر للمبادرة العالمية الجديدة لزيادة استخدام الوقود الحيوى، والتى سيتم من خلال هذه المبادرة مشاركة الخبرات والسياسات والتكنولوجيات المتطورة المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات بالتعاون مع ١٩ دولة منضمة للمبادرة.