الخميس 09 مايو
وافق مجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى في جلسته العامة على ثلاث اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولى.
تتعلق الاتفاقية الأولى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ نحو ٥٧ مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتخص الثانية قرار الرئيس رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة مليوني دولار.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بقرار الرئيس رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على خطابات تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وتعليقًا على الاتفاقية الأولى، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو ٥٣٨ مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي التنسيق الكامل بين الوزارة ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي، قالت الوزيرة إن البنك الإفريقي للتنمية يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهم منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن ستة مليارات من الدولارات كتمويلات إنمائية، من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل ٢٤ عملية للقطاع الخاص.
وفي إطار الموافقة على خطابات تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، أكدت رانيا المشاط، على الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي الليبور هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
جدير بالذكر أن مصر تعد أكبر مساهم من قارة إفريقيا، وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
