تجتمع الخميس المقبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعتها بالعام الجديد 2024.
وتباينت توقعات
الخبراء والمحللين وشركات البحوث الاقتصادية حول قرارات اللجنة فيما يخص أسعار
الفائدة نتيجة لارتباك الوضع الاقتصادي الناتج عن أرتفاع أسعار الدولار من جهة وأرتفاع
معدلات التضخم من جهة أخرى.
ولكن أنحصرت معظم
التوقعات بين رفع الفائدة أوتثبيتها ، ولم يتطرق أى رأى نحو خفض أسعار الفائدة رغم
التوقعات العالمية باتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة على الدولار
خلال العام الجاري.
أسباب تثبيت أسعار
الفائدة الخميس المقبل
من جانبه قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إنه في ضوء البيانات
الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع
القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سيعقد في 1/2/2024.
وأستند أبوالفتوح في توقعه إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر
ونوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2%، على أساس
سنوي، في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023 وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم
توقعات تثبيت الفائدة.
وأوضح أبوالفتوح ،أن هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل بحسب
تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد
العالمي"، حيث توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية
عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية، وهذا
التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس
التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل.
وقال أبوالفتوح إن الاقتصادات العالمية تواجه ظروفًا صعبة بسبب الحرب في
أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على
البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي،
فيما يواجه الاقتصاد المصري أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف
الأداء الاقتصادي. هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار
الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.
وأشار إلى أنه رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد
تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا ومنها ارتفاع معدلات التضخم
في المستقبل أو تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع،
فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3% لجذب المزيد
من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من تآكل
قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.
في ذات الاتجاه أصدرت إدارة البحوث
بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات
النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة
في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: «نتوقع أن تبقي لجنة
السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في
1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع
سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى
والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضًا إلى اتفاق مع صندوق النقد
الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد"، والتي تبلغ قيمته 3.0
مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7%
على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار
تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار
الكهرباء للمنازل.
أرتفاع الأسعار
يدفع المركزي لرفع الفائدة
على الجانب الأخر، توقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى "سى آى
كابيتال"، رفع الفائدة بما يتراوح بين 2 و3%، بسبب توقعات التضخم، خاصة أن
شهر يناير شهد زيادة أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير
على معدلات التضخم على أساس شهرى لترتفع بأكثر من 3% فى الحضر، ولكن على أساس سنوى
سيتم تعويض ذلك نظرا لتأثير سنة الأساس، ولكن "الزيادات ستقلل الاستفادة من
تأثير سنة الأساس".
ضغوط دولية ومحلية
من جهته قال الدكتور جودة عبد
الخالق المفكر الاقتصادى، عن حسم البنك المركزى مصير سعر الفائدة الخميس المقبل،:"
سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية، والأخيرة اختزلت فى الفترة السابقة فى سعر
الفائدة فقط رغم وجود أدوات أخرى لها.
وتابع جودة عبد الخالق خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء"
الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc،
نحن فى موقف التابع من الناحية النقدية للولايات المتحدة الأمريكية بحكم النظام
النقدى السائد.
وأضاف أنه عندما يرفع البنك المركزى الأمريكى سعر الفائدة سينتج عنه ان
البنك المركزى المصرى إما أن يرفع سعر الفائدة أو يواجه حركة على نطاق كبير لرؤوس
الأموال من الداخل للخارج، إذا فالقرار له أبعاد دولية ومحلية.
وأشار عبد الخالق إلى أن الأبعاد
الدولية مرتبطة بالقرار الفيدرالى الأمريكى، أما الأبعاد المحلية فهو أهداف
السياسية النقدية بالنسبة للبنك المركزى وهو مكافحة التضخم، لافتا إلى أن هناك
اتجاه لزيادة التمويل المتاح للحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي من 3 أو 5
مليار دولار إلى حدود 8 مليار دولار، وقى المقابل هناك مطالب للصندوق أولها مرونة
سعر الصرف ومكافحة التضخم، وتشديد السياسة المالية لكبح جماع العجز.
وأشار جودة عبد الخالق إلى أن الاقتصاد المصرى يتعرض لضغوط خارجية بسبب
التطورات فى الإقليم وخارجية مما تمثل فى انخفاض حاد فى موارد النقد الأجنبى
المتاحة، حيث يتعرض الاقتصاد المصرى لضغوط خارجية من بينها انخفاض عوائد مرور قناة
السفن فى السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وعلى البنك المركزى أن يتخذ قرار
لسعر الفائدة إما أن يبقى عليه أو يرفعه.
أوضح أنه تم رفع سعر الفائدة فى مصر خلال الفترة الماضية على مراحل بمعدل
10 نقاط مئوية، وأى قرار للبنك المركزى برفع سعر الفائدة سيترتب عليه تلقائيا
زيادة العجز فى الموازنة، وانا من وجهة نظرى لا أفضل رفع سعر الفائدة.
