الخميس 09 مايو
حالة جدل كبيرة أحدثها مشروع إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة" في الساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث تم ترويج شائعات ومعلومات عدة، حسمها مسؤول حكومي رفض الإفصاح عن هويته، أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة.
بينما يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة" كوجهة سياحية عالمية تتماشى مع رؤية التنمية القومية للساحل الشمالي الغربي، وفي إطار جهود الدولة لإنشاء مدن سياحية مستدامة على البحر الأبيض المتوسط، كما يهدف استغلال المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتحسين مستوى المعيشة للمصريين.
وأكد المصدر الحكومي، أن ما يحدث في "رأس الحكمة" هو عملية استثمار وتطوير وليس بيع، مشيرًا إلى أن مفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض مصر إلى 6 مليارات دولار.
ونوه المصدر، بالتأكد أولاً وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة قبل التحكم بها، متابعًا : "يجري في رأس الحكمة، عمليات استثمار وتطوير لتطوير المنطقة السياحية".
وفي سياق آخر، قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا توجد الكثير من المعلومات بخصوص مشروع رأس الحكمة الذي جرى الحديث عنه مؤخرًا.
وأكد "شكري" خلال تصريحات متلفزة، أنّ عنوان هذا المشروع يحمل خيرًا لمصر، وهو أمر مُرحّب به.
وأوضح أن هناك الكثير من الشركات السعودية والإماراتية والكويتية التي حققت نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، وأتاحت الكثير من فرص العمل، مؤكدًا أن المنافسة القائمة حاليًّا تتيح مناخًا إيجابيًّا بما يصنع مستقبلا جيدًا.
وأشار إلى أن عدم الإفصاح الكامل عن مشروع رأس الحكمة قد يكون راجعًا إلى أنه لا يزال في مرحلة إنهاء التعاقد، موضحًا أنه لا يعلم سبب الإعلان عنها في الفترة الماضية.
وتوقع أن يتم إعلان تفاصيل هذا المشروع خلال فترة وجيزة قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، موضحًا أن الاستثمار الخارجي أمر مُرحب به للغاية في مصر.
ولفت إلى أنّ الفرص الاستثمارية في هذه المدينة ليست سياحية فقط لكنها تشمل أيضًا فرصًا صناعية وسكنية وتجارية وخدمية، لتكون المدينة حية طوال العام.
تبعد رأس الحكمة عن مدينة مطروح ساعة، وتبعد عن مطار العلمين نحو 40 كيلومترًا.
وفي عام 1975، أصدر الرئيس السادات، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد للمشروع منذ ذلك الحين، وليس وليد اللحظة.
يشمل المشروع أيضًا تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل، وذلك عن طريق نقل الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في مشروعات متعددة تتعلق بهذا القطاع الحيوي.
تشمل هذه المشروعات تخصيص مساحة تبلغ 2421.85 فدان لتكون جزءًا من مسار القطار الكهربائي السريع ومحطته في منطقة مدينة "رأس الحكمة" الجديدة، ومساحة 111.88 فدان لإقامة محطة "رأس الحكمة" للقطار الكهربائي السريع، ومساحة 25.47 فدان لإقامة محطة "رأس الحكمة" للقطار الديزل.
