الثلاثاء 05 نوفمبر
أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالدور الريادي للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أكديما، في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ألفت غراب، رئيسة مجلس إدارة شركة أكديما، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع موجهاً الشكر للقيادات المعنية بالشركة وأعضاء الجمعية بالكامل لما قدموه من دعم للقطاع الصحي، كأحد الكيانات الهامة المعنية بالنهوض بالصناعات الدوائية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض فيلم تسجيلي قصير حول التعريف بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما، وما حققته من انجازات خلال 84 عاماً من النجاحات، واستعراض الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة للارتقاء بصناعات الدواء المصرية ورسم خريطة طريق تمكن الدولة من التقدم وتوفير كافة الأدوية بالسوق وفتح أسواق اقتصادية جديدة مع الدول المختلفة، فضلاً عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي.
وأضاف عبد الغفار أن الوزير أكد على أهمية تطوير وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تقليص نسبة استيراد الأدوية التي لها مثائل وبدائل محلية، وتوفيرها للمرضى بأسعار تنافسية وكفاءة وجودة عالي، فضلاً عن توفير المواد الخام للأدوية وتوفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتابع عبد الغفار أن الوزير شدد على تعزيز الجهود لفتح آفاق تصدير جديدة ومستدامة للخارج، ومضاعفة نسب تصدير المنتجات الدوائية للدول الأخرى بعد تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك من خلال التوسع في عقد الاتفاقيات الدوائية وتكثيف التعاون بين كافة قطاعات الدولة المعنية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن أكديما هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.
وأشار عبدالغفار إلى أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية قدمت دعما بقيمة 100 مليون جنيهاً لدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، لافتاً إلى اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن العام المُنقضي في نهاية شهر ديسمبر لعام 2023، فضلاً عن الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للعام ذاته.
