الجمعة 22 نوفمبر
توقع محللون وخبراء اقتصاديون بارزون يوم الأربعاء أن يتخلى صندوق النقد الدولي عن اشتراط تعويم جديد للجنيه المصري، أو بيع القطاع العام، مقابل دعم مصر اقتصاديا، مؤكدين أن الوضع السياسي سيكون له أثر كبير في تخفيف شروط حصول مصر على قرض الصندوق.
وأكد المحللون أن مصر لن تتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها، وبالأخص خلال العام الحالي، ورجحوا إتمام الاتفاق بسهولة مع صندوق النقد بقيمة أكبر قد تصل إلى عشرة مليارات من الدولارات، وبشروط أسهل مما هو متوقع، بعد أن يضع في اعتباره الظروف الجيوسياسية التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، وآخرها الحرب في غزة.
وتوقعوا أيضا أن يبقى سعر
الدولار الأمريكي سيكون في السوق الموازية والبنوك قريبا من 50 جنيها.
وأكد الخبراء والمحللون
أن صندوق النقد الدولي يدرك البعد الدولي والإقليمي المتعلق بالاقتصاد المصري، وبخاصة
انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن والناقلات في مضيق باب
المندب والبحر الأحمر.
