الثلاثاء 05 نوفمبر
قالت مصادر حكومية، إن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي، شهد تراجعًا بنحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً ، مسجلة 5.8 مليار قدم مكعبة وذلك منذ بداية فبراير الجاري.
وأشارت المصادر، إلى أن كميات الغاز التي يتم توفيرها توجه إلى التصدير بجانب الغاز الإسرائيلي الذي يتم إسالته في مصانع إسالة الغاز داخل مصر، لتعزيز العوائد الدولارية للبلاد من صادرات الغاز.
وأرجعت المصادرالوفر المحقق في الغاز إلى انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز عبر 61 محطة كهرباء مرتبطة بالشبكة القومية للغازات من 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف إلى 2.9 مليار قدم يومياً في فبراير الجاري.
وأوضحت أن كميات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 2.7 و 2.8 مليار قدم مكعبة يومياً، بالإضافة إلى نحو 12 ألف طن مازوت يوميا، فيما تحصل المصانع المصرية على نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.
أضافت المصادر، أن مصر توفر قرابة 300 مليون دولاراً شهريا نتيجة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا، ويُقدر سعر بيع الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام المالي الجاري 2023-2024.
وأضافت المصادر، أن اضطرابات البحر الأحمر نتج عنها المزيد من الأعباء على صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، خلال العام الجاري.
وتأتي هذه الاضطرابات بعد هبوط الأسعار العالمية وزيادة المخزونات الأوروبية التي من المتوقع أن تؤثر أيضاً على صادرات البلاد هذا العام، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول طارق الملا.
وتؤدي المخاطر العالمية والقيود التجارية الحالية إلى حالة عدم اليقين والتي تلقي بظلالها على صادرات مصر من الغاز المسال، وفق تقرير "إس أند بي غلوبال كومودتي إنسايتس".
على الرغم من ارتفاع الصادرات ببطء هذا الشهر، صدرت مصر 270 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2024، بانخفاض 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمحللي "إس آند بي غلوبال".
قال أيوش أغاروال، محلل الغاز الطبيعي المسال لدى "إس آند بي غلوبال" في تقرير:ه "شهدت مصر أكبر انخفاض سنوي في صادرات الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، بتراجع قدره 50% تقريباً إلى 3.7 مليون طن متري، حيث انخفض إنتاجها المحلي بما يزيد قليلاً عن 10% على أساس سنوي".
وأضاف "لم تصدر السوق أي شحنة بين يوليو وأكتوبر 2023 بسبب توجيه الغاز في أشهر الصيف لتلبية الطلب المحلي المتزايد".
وتعتمد مصر على الصادرات الإسرائيلية لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
وعلى الرغم من استئناف تدفقات الغاز من إسرائيل، ظلت صادرات الغاز الطبيعي المسال محدودة، ومن المرجح أن تؤدي الحرب إلى تأخير بناء خطوط أنابيب غاز إضافية لدعم واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية خلال عام 2024، وفق أغاروال.
في ذات السياق هبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.
يأتي ذلك بعدما بلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2023.
حسب التقرير، تضررت صادرات مصر من الغاز المسال، بسبب تجنب السفن المرور عبر مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وبدلاً من ذلك، اختارت اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا. يعد المضيق نقطة عبور مهمة للنفط والغاز الطبيعي، حيث شكل 12% من النفط المنقول بحراً، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من 2023، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقالت الإدارة الأميركية في تقرير إنه بعد بدء الهجمات التي تشنها جماعة "الحوثي" في اليمن خلال نوفمبر، تباطأت تدفقات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي التي تمر عبر مضيق باب المندب، وانخفضت 18% تقريباً في ديسمبر مقارنة بالمتوسط في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.
كل ذلك، ألقى بظلاله على إيرادات قناة السويس التي تراجعت عوائدها 44% في يناير 2024، على أساس سنوي، بسبب انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنباً لهجمات الحوثيين جنوب البحر الأحمر.
