الجمعة 10 مايو
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء الجاري والذي تراوح بين 3 إلى 4 شحنات شهريًا، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تصدير في فصل الصيف، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
وقال "الملا"، خلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية، أن مصر تستهدف زيادة استثمارات الأجانب في قطاع البترول والغاز بنحو 25% إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.
وبلغت استثمارات الأجانب في القطاع 5.6 مليار دولار في 2022-2023، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل عام، حيث ساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له حينها.
وزير البترول : إنتاج مصر من الغاز شهد تراجعًا طفيفًا
وفي تصريحاته على هامش معرض ومؤتمر مصر للبترول "إيجبس 2024"، قال "الملا" إن إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حالياً 5.5 مليار قدم مكعب.
وتابع "الملا": إن هذا الرقم يعني تراجع في إنتاج مصر بنحو 5% عن مستوياته في عام 2023، وبنحو 25% عن أعلى مستوى بلغته مصر، والذي وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2021.
وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، بزيادة 140% على أساس سنوي.
أسباب تراجع انتاج الغاز في مصر
وأرجع الوزير سبب تراجع مستويات إنتاج الغاز الطبيعي إلى" تقادم الحقول والآبار"، مضيفاً: "نحاول احتواء هذا التناقص حالياً"، مشيرًا إلى أن "الأحداث الجيوسياسية أثرت سلباً على بعض أعمال الاستكشافات الجديدة".
سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة
كما كشفت تقارير صادرة عن وزارة البترول، عن أن مصر تعتزم رفع سعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية بنحو 6.25% إلى 85 دولاراً.
أسباب تغيير أسعار النفط في الموازنة الجديدة
ولفتت مصادر مطلعة، إلى أن هذا التعديل جاء بسبب عدة عوامل، منها الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتأثيراتها على إمدادات الوقود بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر، أن زيادة الطلب في منطقة شرق آسيا وبصفة خاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، من أبرز عوامل زيادة الأسعار في المرحله المقبلة، مشيراً إلى أن التقديرات ببلوغ سعر برميل النفط مستوى 85 دولاراً، "منطقية"، منبهاً إلى أن الأسعار "مرشحة للزيادة وسط كل هذه التوترات والتغيرات في المنطقة".
وأرجع المصدر، الزيادة إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة المصرية رفعت في ديسمبر الماضي مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث حينها لـ"الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه.
وقفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
وتعتبر مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات خارجية أحدثها أزمة البحر الأحمر، ما ساهم في حدوث شح في العملات الأجنبية، وزيادة نسب التضخم، وانخفاض كبير في قيمة صرف الجنيه في السوق الموازية.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما بين 57 و60 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثوا لـ"الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي.
