السبت 23 نوفمبر
قرر البنك المركزي تمديد قرار الاعفاء من عمولات ورسوم الخدمات المصرفية إلى نهاية شهر يونيو المقبل بدلا من نهاية الشهر الجاري، على أن تتحمل البنوك أعباء تلك الرسوم كجزء من خطة الاستجابة السريعة في ظل الظروف الراهنة مع التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد.
ونص القرار الذي أصدره البنك المركزي على إعفاء عملاء البنوك من كل المصروفات والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية بالعملة المحلية، ووقف تحصيل الرسوم الخاصة بالسحب النقدي، باستثناء عوائد البطاقات الائتمانية، فضلا عن اصدار المحافظ الالكترونية عبر المحمول دون رسوم، وكذا الحال بالنسبة لتحويلات الأموال عبر المحمول أو بين الهواتف والحسابات البنكية. كما ألزم المركزي البنوك بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا.
وفيما يتعلق بعمليات الدفع عبر الأدوات اللاتلامسية فقد قرر البنك المركزي إلغاء الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية وبدون إدخال الرقم السري، إضافة إلى مد حافز مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني حتى نهاية يونيو القادم.
وقالت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن تلك القرارات ستشمل إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات على أن يتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لتلك البطاقات والتي قد تصل قيمتها لستين مليون جنيه.
