ارتفعت حجم الودائع فى الجهاز المصرفي بنسية 9% خلال العام المالى المنتهي فى يونيو الماضي، حيث استحوذ القطاع العائلي على الحصة الاكبر من حجم الودائع بنسبة 68% وذلك وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير، إلي أن أرتفاع ودائع القطاع العائلي ساهم فى تحقيق مزيدا من الاستقرار ويؤكد ثقة الافراد فى أداء القطاع المصرفي وقدرته على تخطي أزمة كورونا.
ورصد التقرير تراجعا فى نسبة القروض غير المنتظمة، لتقل عن حاجز 4.1% المحقق فى العام المالى قبل الماضي، وتسجل 3.9% خلال يونيو 2020، وتحسبا لتأثيرات كورونا ، عملت البنوك على استقرار مخصصات تغطية القروض غير المنتظمة، لتصل الى 97.2% فى يونيو 2020.
وأشار، إلي زيادة أصول القطاع المصرفي لـ 6.4 تريليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019، فيما سيطرت 6 بنوك محلية على 68.3% من إجمالي الاصول خلال نفس الفترة.
وبلغت مساهمة أذونات الخزانة والنقدية والارصدة 62.6% من الاصول، ليعكس قدرا من السيولة المرتفعة لدي الجهاز المصرفي.
وحقق القطاع أيضا تحسنا فى معدلات صافي الربحية، ليسجل 32% خلال العام المالى 2018-2019.
على صعيد متصل، قال "المركزي"، انه جاري الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع التسوية الفورية للمدفوعات الدولارية، خلال 2021، بعد أن نجح "المركزي" فى تنفيذ المرحلة الأولي للمدفوعات بالعملة المحلية" الجنيه".
واعتبر " المركزي" نظام التسويات بالعملة المحلية والاجنبية عنصر رئيسي فى نظام السداد القومي.