الجمعة 22 نوفمبر
أبرمت مصر اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي ، في إطار اتفاق شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة المصرية ناهيك عن نقص العملة الصعبة وتوحش السوق الموازي في المضاربات بالعملات الأجنبية .
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه لم يسمع عن حجم هذه الصفقة من قبل، مضيفًا: "احتياطي المركزي في مصر يتراوح ما بين 37 إلى 38 مليار دولار، والانتهاء من صفقة 35 مليار دولار، تعني أننا أبرمنا صفقة بحجم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، الأمر الذي يحقق الأمان للمستثمر المصري والأجنبي".
وأشار "السويدي" إلى أن دور الدولة الأساسي يقف عند تجهيز كل الأمور المتعلقة بالتنمية والتشريعات والأمن والأمان والدخول في الاستثمار، منوهًا أن القطاع الخاص ليس من اختصاصه إقامة الطرق ومد خطوط الكهرباء والغاز.
وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية : "نأمل في تطبيق اتفاقيات مماثلة تتضمن إنشاء القطاع الخاص لمنطقة صناعية متكاملة وأخرى طبية وأخرى زراعية على الأرض المصرية"، مشددًا على أهمية الاهتمام للمشروعات الصغيرة والكبيرة، وإزالة العقبات أمام كل المستثمرين حتى يحصل الجميع على فرصته، خاصة أن مصر دولة واعدة للغاية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة ستتضمن شقين، الأول: شق مالي يُثبت كمقدم وكجزء حصة من أرباح المشروع، إذ سيكون للدولة المصرية حصة من الأرباح طوال مدة المشروع".
وأضاف مدبولي، أن الشق المالي وهو المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار سيتم تقسيمهما على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار".
وأشار "مدبولي" إلى أن الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة ستتضمن شقين، الأول: شق مالي يُثبت كمقدم وكجزء حصة من أرباح المشروع، إذ سيكون للدولة المصرية حصة من الأرباح طوال مدة المشروع".
لافتًا : "بالنسبة للدفعة الأولى، الـ15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي كسيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو شركة أبوظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي"، وفقًا لما ذكره "مدبولي"، وكشف أن لدى الإمارات 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
وتابع: "لدينا ودائع في البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار لدولة الإمارات، سيتم تحويل 5 مليارات منها في الدفعة الأولى من الدولار إلى الجنيه المصري من أجل أن تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع وبهذه الطريقة يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار في الدفعة الأولى".
كما أوضح أنه بعد ذلك بشهرين، ستدخل 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع، الـ6 مليارات، وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار سيولة مباشرة ستدخل بالإضافة إلى الـ11 المليار التي كانت ودائع سيتم تحويلها في البنك المركزي إلى الجنيه المصري والبنك المركزي سيتحصل عليهم ليستخدم المبلغ المعادل بالمصري من جانب الشركة (شركة المشروع) في تنمية المشروع.
وشدد مدبولي على أن الـ11 مليارا التي كانت في البنك المركزي المصري كانت بمثابة "التزام على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف به وكانت مسجلة من الدين الخارجي على مصر فبالتالي هذا يعني أن هذا المبلغ سيُخصم من الدين الخارجي وسيكون متاحا كسيولة للبنك المركزي ليتعامل من خلاله مع مشكلة النقد الأجنبي التي نعاني منها".
بالنسبة للأرباح، قال "مدبولي"، إنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع وهذا كان جزءا فنيا أوضحناه داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وله التزامات وطبيعة معينة، ولكن الدولة المصرية لها 35% من الأرباح من المشروع طيلة فترة تنفيذه.
و"بخلاف هذه الأموال ما يتوقعه الجانب الإماراتي هو أنه سيستثمر من أجل تنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع".
وتابع مدبولي: "معنى ذلك أن مصر تستفيد في الشق العاجل بـ35 مليار دولار.. وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وأي سنة وأي تاريخ للدولة المصرية، بالإضافة إلى ذلك نحن نضمن استثمارات أجنبية ستظل تدخل طوال مدة المشروع".
