الثلاثاء 05 نوفمبر
عقدت البورصة السلعية - مصر، آخر جلساتها بشأن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية هي القمح والذرة والسكر، في 14 ديسمبر العام الماضي، اى منذ نحو شهرين، لطرح وتداول هذه السلع، التي شهدت عشوائية في التسعير ، بخلاف عقد جلسة للذرة في 25 ديسمبر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 يناير.
وخلال تصريحات للوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا الشأن ، أرجع سبب التوقق إلى "أعمال المضاربات والأسعار المغالى فيها بالنسبة لسلعة القمح، التي سنعاود طرحها من جديد عندما تهدأ الأوضاع.
بينما بالنسبة للسكر ، فمجلس إدارة البورصة السلعية يجري حالياً تحليلاً ودراسة للأسعار الحالية في السوق، وبحث الوقت المناسب لعودة التداول مجدداً".
ولفت مصدر وثيق الصلة بالبورصة المصرية، إلى أن بعض التجار يريدون تحويل البورصة السلعية إلى منصة للمزايدة بأسعار السلع الاستراتيجية، حتى أنهم أوصلوا سعر طن القمح إلى 22 ألف جنيه، مقابل الأسعار التي تبيع بها البورصة والتي لا تتجاوز 14 ألف جنيه للطن".
وتوقع المصدر، استمرار هذا الإغلاق المؤقت للتداول لبعض الوقت، واصفًا القرار بمثابة "قرصة ودن للتجار المضاربين.
وخلال الشهرين الأخيرين، سادت العشوائية تسعير السلع بالأسواق المصرية، في ظل عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والأسمدة والأعلاف.
وبعد ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية، أعلنت بعض الشركات عن تراجع أسعار منتجاتها بالأسواق، لكن مواطنين يؤكدون عدم توافر تلك السلع أساساً.
وتحاول مصر حل أزمة ارتفاع أسعار السكر، من خلال ضخ كميات إضافية في الأسواق والتعاقد على استيراد المزيد من هذه السلعة الحيوية.
وقفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الشهرين الماضيين، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها، بينما تبيعه بعض البقالة التابعة للحكومة بسعر 27 جنيهاً للكيلوجرام ويصطف المصريون في طوابير طويلة للحصول عليه.
استبعد تجار، أن تكون المضاربة أو المزايدة على الأسعار سبب توقف البورصة السلعية عن طرح السلع، وخاصة السكر والقمح، مؤكدين التزامهم بالأسعار الحكومية حيث يوقعون ضمانات وإقرارات للالتزام بالبيع وفق الأسعار التي حددتها وزارة التموين.
ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
متابعة دورية من الحكومة للتأكد من البيع بالأسعار المحددة، مضيفاً أن طرح السكر في البورصة السلعية مجدداً سيؤدي إلى زيادة المعروض منه وبأسعار مخفضة، ما سيؤثر على خفض أسعاره بالتأكيد في الأسواق.
يذكر أن أعمال "البورصة السلعية-مصر" في نوفمبر 2022، وبلغ إجمالي ما تداولته من سلع منذ الجلسة الأولى وحتى تعطل التداول القائم نحو 1.5 مليون طن، طالت 9 سلع مختلفة، بإجمالي قيم تداولات بلغت نحو 19 مليار جنيه، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية إبراهيم عشماوي في يناير.
