الخميس 21 نوفمبر
يعقد البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسات النقدية، اجتماعًا هامًا نهاية الشهر الجاري، بالتحديد يوم 28 مارس ، لبحث ومناقشة مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن تم رفعها بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها السابق، بناءً على المستجدات التي تم عرضها أمام اللجنة، والتي كانت أبرزها الحالة الضبابية بشأن مصير معدلات التضخم نتيجة لاستمرار التوترات داخل منطقة الشرق الأوسط.
وجدير بالذكر أن مصر قد وقعت اتفاقية رأس الحكمة التي بموجبها تتسلم مصر 35 مليار دولارا خلال شهرين، وهي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، ، وذلك بالتعاون مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وحول توقعات الخبراء والمحللين حول نتيجة اجتماع البنك المركزي المقبل لاسيما بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة التي بموجبها تتسلم مصر 35 مليار دولارا خلال شهرين؛ قال خبير مصرفي، إن قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل سيعتمد على المؤشرات الاقتصادية المعروضة أمام اللجنة، والتي منها معدلات التضخم لشهر فبراير الجاري والتي لم تصدر بعد من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الخبير المصرفي، الذي فضَل عدم ذكر اسمه، أنه في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية حتى موعد اجتماع البنك المركزي، وتراجع معدلات التضخم أو استقرارها على أقل تقدير لشهر فبراير الجاري، قد تتجه لجنة السياسات النقدية لـ البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ورجح الخبير المصرفي، ان قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل سيعتمد على المؤشرات الاقتصادية المعروضة أمام اللجنة، والتي منها معدلات التضخم لشهر فبراير الجاري والتي لم تصدر بعد من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات في العام الواحد بشكل دوري، للنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، والتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المستوى المحلي المصري.
من المقرر عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية في 28 مارس 2024.
كما ان موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في يوم 23 مايو 2024.
من المتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة سياسات النقود في يوم 18 يوليو 2024 خلال العام 2024.
يُعقد الاجتماع الخامس في البنك المركزي في 5 سبتمبر 2024.
أن يُعقد الاجتماع السادس للجنة النقدية للسياسات التابعة للبنك المركزي يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024.
يُعقد الاجتماع السابع في لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
يعقد الاجتماع الثامن وهو يعتبر الاجتماع الأخير خلال لعام 2024 للجنة السياسات النقدية وذلك سوف يكون في يوم الخميس بتاريخ 26 ديسمبر المقبل 20.
وشهد سعر الدولار داخل السوق الموازية تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ بداية العام، منذ إعلان الحكومة توقيع اتفاقية رأس الحكمة بما يساهم في ضخ المزيد من السيولة الدولارية وإنعاش الوضع الاقتصادي، واستقرار النقد الأجنبي، حيث وصل سعر الدولار اليوم إلى 43 جنيها، بعدما وصل إلى مستويات قياسية تخطت حاجز الـ 70 جنيها.
عُقد الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في يوم 1 فبراير الجاري، وتم رفع سعر الفائدة بمعدل 2% ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، فيما يصل سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.75%.
ومن الجدير بالذكر ان أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن البنوك والمؤسسات المالية تقدمت بـ 387 عرضا بمبالغ قدرت بقيمة 73 مليار جنيه.
