الجمعة 22 نوفمبر
وقعت مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء الذي تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة ٨ مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع الاتفاق الذي طال انتظاره إن الحكومة وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
ومن جانبها، قالت مسئولة صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي إنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار، إلى 8 مليارات دولار.
وأضافت: نظرا لتعاقب التحديات الاقتصادية في مصر بسبب الحرب في غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، تم رفع حزمة القرض من الصندوق من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.
وكانت مصر قد نفذت الشرط الأخير الضروري لتمرير الاتفاق مع صندوق النقد، وهو تخرير الجنيه المصري، مقابل الدولار، وتركه لآليات السوق، حيث أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق صباح اليوم تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 6%.
وقال مدبولي خلال
المؤتمر الصحفي أيضا إن صندوق النقد أكد على ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن
تتأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن الحكومة أبدت التزامها بالعمل على
برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي تعمل على خفض التضخم، وتوفير فرص عمل، وزيادة حزم
الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن برنامج
الصندوق تمت زيادة قيمته من 3 إلى 8 مليار دولار، حيث ستتقدم مصر إلى صندوق
الاستدامة البيئية المعني بقضية التغير المناخي، للحصول على قرض آخر في حدود 1,2
مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المبلغ الممنوح من الصندوق في حدود التسعة مليارات
من الدولارات.
وكشف مدبولي أيضا النقاب عن أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق، سيوفر باقي شركاء التنمية، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما قروضا ميسرة لمصر، بحيث تحصل الدولة المصرية على برنامج متكامل بأرقام كبيرة، تمكنها من تحقيق الاستقرار النقدي ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وكشف مدبولي عن أن الاتفاق الأوسع يشمل حزمة
تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي،
و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال مدبولي : نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى ترشيد وحوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص، ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أنه سيتم تحديد خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه.
ومن جانبه، أعلن حسن عبد الله محافظ البنك
المركزي المصري اليوم الأربعاء، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك في وقت
سابق اليوم هدفها ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخم.
وأكد عبد الله إن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر سيدعم جهود البنك المركزي لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
