الخميس 09 مايو
كشف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمرًا صحفيًا في مقر البنك، لاستعراض قراري تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة في البنوك، وما يستتبع ذلك من مؤشرات تفيد الاقتصاد المصري.
كما وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر لجميع البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الصعبة الماضية وقال إنه تم وضع التضخم على مسار نزولى لتحقيق المعدلات المستهدفة، مضيفًا أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن.
وأصدر البنك المركزي من خلال لجنة السياسة النقدية قرارات مفاجئة تتعلق بوضع الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة من ضمنها:
-رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس
-تحرير سعر صرف الجنيه المصري
-توفير السيولة النقدية الأجنبية
اولا قرار تحرير سعر الصرف كان ضروريًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والقضاء على وجود سعرين للعملات الأجنبية في السوق المصرية.
وقرار رفع سعر الفائدة، هدفه الرئيسي هو تقليل التضخم، والوصول بمعدلاته إلى رقم أحادي، مثل أغلب الدول المتقدمة.
نحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، والرئيس يدرك أن قراراتنا في مصلحة الشعب المصري.
اليوم مصر حررت رسميا سعر الصرف، ولن نستهدف سعرًا محددًا للعملات الأجنبية مرة أخرى.
وهدفنا من رفع سعر الفائدة الحد من التضخم الذي يمثل مرضًا بالنسبة للاقتصاد المصري.
لدينا ما يكفي ويزيد من الموارد الدولارية، ونطالب الحكومة بالعمل على زيادة التدفقات النقدية، من خلال تشجيع الصناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كل البضائع بالموانئ المصرية سيتم الإفراج عنها تباعًا، ولن تعلق أي شحنات مرة أخرى في الجمارك بانتظار تدبير العملة الصعبة للافراج عنها.
وجود سعرين للصرف كان ينفر المستثمرين الأجانب، والآن انتهى زمن السعرين للأبد، وأذرع مصر مفتوحتان على مصرعيهما أمام رؤوس الأموال العالمية.
الافراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ ستغرق السوق بالمنتجات، وكثرة المعروض منها سيقلل من أسعار السلع بصورة كبيرة، وسيرى المواطن ذلك بنفسه خلال الفترة القادمة.
وجهنا رؤساء البنوك المحلية، تنظيم دورات تثقيفية للعملاء، بهدف معرفة كيفية تسعير العملات الأجنبية، دون الوقوع في فخ ضحايا المضاربين عليها.
والدولار طام سلعة، يتم المضاربة عليها من قبل بعض المتجاوزين والخارجين على القانون، ولن تقع مصر فريسة لهذا السلوك الشنيع مرة أخرى.
ولا حدود بعد الآن على سحب الدولار من بطاقات الائتمان، والأولوية للطلاب والمرضى المصريين بالخارج، وذلك لاعتبارات إنسانية.
ورصدنا حركة دخول للنقد الأجنبي في القطاع المصرفي، غير مسبوقة، بالتزامن مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وكلها من عمليات بيع حقيقية من قبل حائزي الدولار، ولا صحة عما يشاع من تدخل «المركزي» بضخ دولارات في السوق المصرفية.
واخيرا مصر على المسار التنازلي لسعر الفائدة، ولن أهدأ حتى تصل مصر إلى سعر تضخم أحادي، وما حدث اليوم بداية لانحسار التضخم.
قرر البنك المركزي تحرير كامل لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وإخضاعه لمستوى العرض والطلب في السوق المصرفية، كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أدت قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى وصوله في البنوك لنحو 50 جنيها في الوقت الذي ثبتته لأكثر من عام عند حد أقل من 31 جنيها، إلى جانب توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض تصل قيمته إلى 8 مليار دولار تقريبا الأمر الذي أدى إلى حالة من الأريحية للسوق المصري بعد صفقة رأس الحكمة
