الثلاثاء 05 نوفمبر
قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، في السادس من شهر مارس عام 2024، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
قبل القرار الاستثنائي لرفع سعر الفائدة يوم 6 مارس 2024، أثارت التراجعات القوية والسريعة لدولار السوق السوداء، تساؤلات حول ضرورة تنفيذ بند تحرير سعر الصرف للجنيه، في ظل الضيق المستمر للفجوة السعرية للدولار في السوقين الرسمي والموازي.
وفي السياق ذاته، أكد محمد عبد الوهاب المحلل المالي والخبير الاقتصادي، على أن البنك المركزي المصري، كان مجبرًا على تحريك سعر الصرف، لأنه من أهم ركائز برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حاجته للسيطرة على سعر الصرف وتمكين مرونته لجذب الاستثمار الخارجي، متوقعًا أن يتحرك سعر الصرف بالسوق الرسمي تدريجيا.
وأوضح الخبير، أن صفقة رأس الحكمة أو أي صفقة مماثلة، هي شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية، ولضمان استمرار تلقي دفعات هذه الصفقة وغيرها، وجذب استثمارات القطاع الخاص أيضا، يتحتم على البنك المركزي إحكام زمام فرق السعر في دولار السوق الموازي والرسمي وتوحيده.
واستبعد الخبير الاقتصادي، إلغاء مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، مستندًا في رأيه على تصريحات الصندوق المتكررة التي تشير إلى استمرار مصر في مراجعتي الصندوق والاتفاق على تمويل إضافي منه، علاوك على أن مصر هي التي وضعت بنود هذا الاتفاق وفقا لخطة إصلاح اقتصادي، الأمر الذي يجعل مصر ملزمة باستكمال البرنامج وعدم إلغاءه.
وبعد معاناة دامت طوال العام الماضي 2023 في مصر بسبب شح العملة الأجنبية بالبنوك، والتي أدت إلى تزايد مضاربات السوق الموازية، التي أوصلت سعر الدولار إلى مستويات تخطت 70 جنيها، خرج بصيصٌ من الأمل بعد إتمام صفقة رأس الحكمة ووصول الدفعة الأولى بنحو 10 مليارات دولار من إجمالي استثمار متفق عليه بقيمة 35 مليار دولار.
وقال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن آليات الطلب والعرض في السوق هي التي ستخلق توازن بشكل مباشر، مؤكدا أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار إن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاع جنوني في أسعار السلع.
أشار إلى أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية مكّن "البنك المصري" من رفع أسعار الفائدة لإحداث مزيد من التشديد النقدى وامتصاص السيولة، كاشفا عن أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ 1 تريليون جنيه.
وأكد أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدى ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو افراد، مضيفا: "قد نشهد إصدار شهادات إدخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30 %، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية هي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.
