الثلاثاء 14 مايو
سجل سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة 8 مارس 2024 ، تراجعًا جديدًا أمام الجنيه في السوق السوداء، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، الأربعاء الماضي.
وكان سعر الدولار قد تخطى 50 جنيها في بعض البنوك خلال تعاملات الأربعاء، وذلك بالتزامن مع رفع الفائدة بالبنك المركزي باجتماع استثنائي.
عاد سعر الدولار إلى الانخفاض في السوق السوداء مسجلاً 49.80 جنيها للشراء، 50.80 جنيها للبيع.
وتدخل البنوك في عطلة إسبوعية لمدة يومين الجمعة والسبت في مصر، على أن تعاود العمل الأحد.
سعر الدولار في بنك مصر بنحو 49.5 جنيه للشراء و 49.6 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 49.5 جنيه للشراء و 49.6 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بنحو 49.40 جنيه للبيع و 49.50 للشراء
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك البركة بنحو 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
أصدر بنك مورجان ستانلي تقريره حول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، مشيدا بالقرارات الأخيرة بشأن السعر العادل للدولار، مؤكداً أن تلك القرارات تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وترفع التصنيف الائتماني لمصر.
وتابع التقرير أن صفقة الاستثمار الكبرى في رأس الحكمة، والتي شملت الإعلان عن دخول 35 مليار دولار أمريكي إلى الجهاز المصرفي، كانت بمثابة حائط السد لأنها وفرت احتياطيات السيولة الخارجية، وتشكل عاملاً رئيسياً في تحديد إجراءات التصنيف الإيجابية.
ونوه التقرير إلى أن "ينبغي أن يكون تعديل سعر صرف العملات الأجنبية بناءا على العائدات القادمة من السوق، ومن المؤكد أن تعديلات صرف العملات الأجنبية تميل إلى أن تكون إيجابية ائتمانيا تنازلية، وبالنظر إلى الأحداث التي شهدتها مصر والتي تم فيها تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي بأكثر من -10%، يظهر أن إجمالي العائدات يميل إلى أن الانخفاض إلى 8 % بعد 4 أسابيع".
وأشار التقرير إلى انخفاض سعر صرف الدولار مرة أخرى، بفعل الاتفاقيات الثنائية التي أجرتها مصر مع عدد من الدول، للحصول على وسائل تمويل، قائلا: "نعتقد أن هذا أمر عادل، حيث تمكنت مصر من خلال مصادر التمويل الأخيرة من تأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية متوسطة الأجل إلى حد كبير، على افتراض عدم تباطؤ مبيعات الأصول. بالإضافة إلى ذلك، هناك الآن توقع معقول بأن ينظر المستثمرون الأجانب إلى أسعار الفائدة المحلية (تقدم سندات الجنيه المصري المغطى الآن عائدًا إيجابيًا) حيث تشير التجارة التالية إلى زيادة تدفقات الدولار لدعم التدفقات المتعددة الأطراف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر"
يذكر أن مصر أعلنت خفضا كبيرا في سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، 4 مرات كانت الأولى في أول نوفمبر 2016، حينما بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشرف عليه صندوق النقد والبنك الدوليين.
