الثلاثاء 05 نوفمبر
قال محمد معيط وزير المالية إن ما لايقل عن 50% من قيمة اتفاق رأس الحكمة ستورد للخزانة العامة للدولة.
وذكر أن صفقة رأس الحكمة سيتحول جزء منها إلى الخزانة العامة وذلك سيساهم في تحقيق مستهدفات موازنة العامة خلال العام المالي الحالي.
وأوضح معيط أن مصر تنتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضاف معيط، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريباً عن تمويل جديد لمصر، منوهًا أنه لا توجد خطة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الجاري.
وكان الحكومة وقعت يوم الأربعاء الماضي، اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، والذي جاء بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة، وتحريك سعر صرف الجنيه المصري بالبنوك.
وبناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد، ارتفع قيمة القرض المقدم من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى الحصول على نحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية" التابع لصندق النقد الدولي.
وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري، يأتي الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وتطرق معيط الي إن عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي بلغ 6.7% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي مقارنة بـ5% في العام المالي الماضي.
وأشار معيط إلى أن الموازنة حققت فائضاً أولياً بلغ 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 41.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5% في العام المالي الحالي 2024/2023، وإلى 7.2% مستهدفة في موازنة عام 2025/2024، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالي 2027/2026، وإلى 6.5% مستهدف في العام المالي 2028/2027، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025-2025.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أن صفقة راس الحكمة كانت لها الأثر في دعم قدرات الموازنة العامة وتقليص التأثيرات بسبب دخول موارد دولارية للخزانة العامة.
وتوقع أن يتراجع معدل الدين العام الي 94% بنهاية العام المالي الجاري ، موضحا أن هناك معايير مستهدفة خلال الموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي نسبته 3.5%من الناتج المحلي الإجمالي و احتساب نسبة عجز الموازنة المتوقع
وكشف عن استهداف الموازنة الجديدة تتضمن مرحلة تصحيحية لترشيد النفقات باعتبارها سنة مالية تصحيحية والوصول بتخفيض الباب السادس من الموازنة بمعدلات أقل لتقليل معدلات التضخم باعتباره توجه عام للدولة المصرية.
واعتبر الوزير أنه تم رصد استثمارات حكومية تبلغ تريليون جنيه ستركز الحكومة علي افساح المجال لتمكين القطاع الخاص .
وأضاف ان الحكومة تركز في الوقت الراهن علي دعم القطاعات الاكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم و الصناعة والزراعة .
وذكر أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة جهات الدولة بخصوص الموازنة الجديدة و كذا التنسيق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية بشأن الموازنة.
