الجمعة 22 نوفمبر
أفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي الأوروبي بات على مقربة من خفض أسعار الفائدة، رابطةً ذلك بأنه إذا استمر التضخم في الانخفاض، فمن الممكن أن يبدأ المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ببطء.
وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي قد قررت في اجتماعها السابق، الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 4.50%، وهذه هي المرة الرابعة التي يبقي فيها المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير توقعات معظم الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.
وفي نفس السياق، قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، أولي ريهن، إن المجلس بدأ مناقشة موعد خفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.
وصرح ريهن في بيان: "إذا استمر التضخم في الانخفاض، ووفقاً لتقديراتنا، باتجاه مستدام نحو الهدف، يمكننا الاقتراب بحلول الصيف بالفعل لنبدأ تدريجياً في تخفيف ضغوط سياستنا النقدية".
فيما قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس الإدارة بالمركزي الأوروبي، إنه يجب على البنك خفض تكاليف الاقتراض مرتين قبل العطلة الصيفية في أغسطس ومرتين أخريين قبل نهاية العام، دون أن يتأثر ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال ستورناراس، الذي يرأس أيضا البنك المركزي اليوناني، في مقابلة في لندن: "نحن بحاجة إلى البدء في خفض أسعار الفائدة قريبا حتى لا تصبح سياستنا النقدية مقيدة للغاية".. "من المناسب إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية، وأربعة تحركات على مدار العام تبدو معقولة بقدر ما أتفق مع توقعات الأسواق.
وتابع : لقد أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو هدف 2٪، لكنهم يسعون إلى مزيد من الطمأنينة قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له قرارات السياسة النقدية في 11 أبريل، و6 يونيو، و18 يوليو وبعد ذلك لن يجتمع مرة أخرى حتى 12 سبتمبر.
وقال ستورناراس: "سيكون لدينا القليل من المعلومات الجديدة قبل اجتماع أبريل، خاصة فيما يتعلق بالأجور في بداية عام 2024 - لكننا سنحصل على الكثير من البيانات قبل اجتماع يونيو"، مرددًا تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي.. "أعتقد أنه لخفض أسعار الفائدة بالفعل في أبريل، سنحتاج إلى رؤية الاقتصاد ينهار، ولا أتوقع ذلك".
وقال ستورناراس إن "النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أضعف بكثير من المتوقع والمخاطر تتجه نحو الانخفاض، في حين انخفض التضخم بشكل كبير والمخاطر متوازنة".
كما قلل من أهمية الزيادات الاسمية القوية في الأجور من خلال التأكيد على أن الأجور الحقيقية لن تصل إلى مستوى ما قبل الوباء إلا في عام 2025 .. قائلا: "لا تزال الأجور تلحق بالركب، ولا تقود التضخم.. لا ينبغي لنا أن نبالغ في خطر حدوث دوامة في الأجور والأسعار بل والأكثر من ذلك هو أن "نمو الأجور الاسمية أصبح معتدلاً وأن الأرباح تمتص جزءًا من الزيادات في الأجور".
وتأكيدًا على الحاجة إلى خفض تكاليف الاقتراض قريبًا، أشار ستورناراس إلى تقديرات بنك اليونان أن "30% من تشديد زيادات أسعار الفائدة السابقة لا تزال في طور الإعداد".
وأضاف: "علاوة على ذلك، ستنكمش الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي بنحو 800 مليار يورو هذا العام، من خلال مدفوعات TLTRO والإلغاء التدريجي لعمليات إعادة استثمار APP وPEPP". "تماما كما هو الحال مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن هذا في حد ذاته يؤدي إلى تشديد الظروف المالية أيضا."
ورفض ستورناراس بشدة المناقشة القائلة بأن قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية قبل نظيره الأمريكي قد يكون مشكلة أو محفوفة بالمخاطر.
وقال: "أنا لا أقتنع على الإطلاق بالحجة القائلة بأننا لا نستطيع خفض أسعار الفائدة قبل أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك - وجميع زملائي تقريباً يتفقون مع ذلك".
وقد قال روبرت هولزمان من النمسا مرارا وتكرارا إنه لا يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يتحرك أولا ــ حتى بعد إصرار لاجارد على أن مؤسستها "سوف تتصرف بشكل مستقل" ودعمها آخرون.
وأكد ستورناراس: "نحن مستقلون تماما ومنطقة اليورو اقتصاد كبير مفتوح مع سعر صرف مرن". "علينا أن نفعل ما هو ضروري لاقتصاد منطقة اليورو - لا شيء آخر."
وأوضح أن الوضع في المنطقة المكونة من 20 دولة "مختلف تماما" عن الوضع في الولايات المتحدة، حيث ينمو الاقتصاد، وذلك بفضل السياسة المالية التوسعية أيضا، والتضخم أكثر صعوبة. "إن الحجة المؤيدة لخفض أسعار الفائدة أكثر حسما بالنسبة لمنطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة".
وبعد عام 2024، يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حاليا مستوى قياسيا عند 4%، تدريجيا إلى 2% في نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026. يرى أن هذا مستوى محايد. "في الوقت الحالي، لا أتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 2% كما كان الحال قبل الوباء."
وقال ستورناراس إنه مع إعادة التفكير هذا الأسبوع في ما يسمى بالإطار التشغيلي للبنك المركزي الأوروبي، "لقد تعلمنا الدروس من السنوات الأخيرة وجعلنا من البنك المركزي الأوروبي بنكًا مركزيًا أكثر حداثة".
وشدد على أنه في الوقت الحالي لا أحد يعرف ما هو المستوى المناسب لاحتياطيات البنوك والميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي.
وقال: «في النهاية، ستخبرنا البنوك وتحدد حجم السيولة التي تحتاجها». سنصل إلى هذه النقطة تدريجياً، خطوة بخطوة، حتى لا نخاطر بأي اضطرابات غير مقصودة».
ويتوقع أن تكون الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي أصغر مما هي عليه اليوم، ولكنها أكبر مما كانت عليه في الماضي، قائلاً: "لن نصل إلى هذه النقطة في العام أو العامين المقبلين".
وقال إن محفظة السندات الهيكلية الجديدة المتوخاة "ستساعد على استقرار الاقتصاد"، مضيفا أنه لا يزال يتعين مناقشة التفاصيل، "لكن المحفظة ستشمل أيضا سندات حكومية". "سوف نتأكد من أنه لا ينتهك حظر التمويل النقدي في معاهدة الاتحاد الأوروبي."
وسلط الضوء على "معايير مختلفة للقيام بذلك - الاستحقاق، ومفتاح رأس المال، والمصدر، وحدود الإصدار"، مضفا: "أنا وآخرون نؤيد الالتزام بالمخصصات الكاملة ذات الفائدة الثابتة أيضًا للعمليات طويلة الأجل - الزملاء الآخرون لديهم وجهات نظر مختلفة". "سنلقي نظرة عميقة على الأمر ثم نقرر."
وقال ستورناراس إن البنك المركزي الأوروبي لن يتردد في التحرك في هذه الأثناء إذا لزم الأمر، متابعا: "إذا ابتعدت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سوق المال لسبب ما أكثر من اللازم عن سعر الفائدة على الودائع، فسوف نتدخل بمزيد من السيولة". نحن دائمًا نتحلى بالمرونة وسنرد في أي وقت بشكل مناسب.
