الثلاثاء 10 ديسمبر

تعدين وطاقة

"أدنوك" الإماراتية تستحوذ على 35% من مشروع "إكسون" للهيدروجين


شعار "أدنوك" على المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي

اتقفت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على الاستحواذ على 35% في مشروع "إكسون موبيل" المقترح للهيدروجين في بايتاون بولاية تكساس، والذي يُرجح أن يكون الأكبر في العالم بمجرد إنشائه.

قال دان أمان، رئيس قسم الطاقة المنخفضة الكربون في "إكسون"، خلال مقابلة، إن الدعم الذي تقدمه شركة النفط الوطنية الإماراتية هو "دليل آخر على الزخم العام" الذي يحظى به المشروع. تتوقع "إكسون" أن يبدأ تشغيل المصنع في 2029 تقريباً، أي بعد حوالي عام مما كان مخططاً له في الأصل، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلاف مع إدارة بايدن حول ما إذا كانت المنشأة مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب قانون خفض التضخم.

وأوضح أمان: "لقد كنا واضحين تماماً مع الإدارة والجهات الحكومية ذات الصلة بخصوص وجهة نظرنا بشأن ذلك. من الواضح أننا ننتظر رؤية الحل النهائي لهذه العملية".

الهيدروجين يُعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية "إكسون" وغيرها من شركات النفط الكبرى فيما يتعلق بالكربون المنخفض. إذ يُعتقد أن الوقود النظيف يمكن أن يستخدم البنية التحتية القائمة مثل المصافي وخطوط الأنابيب للمساعدة في إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، وإنتاج الأمونيا التي يمكن استخدامها للأسمدة أو شحنها كوقود. ولكن رغم الإمكانات، تكافح المشاريع الكبيرة في جميع أنحاء العالم من أجل البدء بسبب نقص العملاء.

تُعد "أدنوك" الشريك الصناعي الثالث الرئيسي للانضمام إلى مشروع "إكسون" الذي سينتج مليار قدم مكعب من الهيدروجين يومياً ومليون طن من الأمونيا سنويا. إذ وقعت شركة "جيرا" (JERA)، أكبر مزود للطاقة في اليابان، اتفاقية غير ملزمة في مارس لشراء نصف كمية الأمونيا، وفي يونيو قالت شركة "إير ليكويد" (Air Liquide) إنه يمكنه استخدام خطوط الأنابيب الخاصة بها.

تعتزم "جيرا" (Jera)، أكبر شركة مرافق في اليابان، الاستثمار في مشاريع الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شراء إنتاجها.

من جهته، قال ميشيل فيورنتينو، نائب الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" للحلول منخفضة الكربون وتطوير الأعمال، إن المشروع سيوفر الهيدروجين للمصفاة والمستخدمين المحليين، والأمونيا للتصدير.

أضاف فيورنتينو في مقابلة: "نتطلع حقاً إلى بناء مجموعة من قدرات توريد الهيدروجين الأزرق"، و"نحن نعمل على تطوير الطاقة الإنتاجية في ما نرى أنها قد تكون المناطق الأكثر تنافسية من حيث التكلفة للقيام بذلك"، مضيفاً إن هذا هو مجال تميز "أدنوك" في الخليج العربي والولايات المتحدة.

ويُنتظر أن تكون هذه ثاني عملية استحواذ لـ"أدنوك" في الولايات المتحدة بعد أن وافقت شركة النفط الإماراتية الكبرى في مايو على شراء حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة "نيكست ديكيد كورب" (NextDecade Corp) في تكساس. تتطلع الإمارات، وهي الأولى من بين كبار منتجي النفط في الخليج العربي الذي أعلنوا عن استهداف بلوغ صافي صفر الانبعاثات الكربونية لعام 2050، إلى تقنيات مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون للمساعدة في خفض الانبعاثات حتى في وقت تبحث فيه عن طرق لمواصلة بيع الهيدروكربونات إلى صناعات جديدة.

ولم تكشف "أدنوك" و"إكسون" عن قيمة الصفقة المقترحة، والتي وصفها فيورنتينو بأنها "جوهرية للغاية"، وأضاف أن المشروع يُعد من بين مقترحات الهيدروجين الأزرق الأقل تكلفة.

تظل النقطة الجوهرية الرئيسية بالنسبة لمنشأة تكساس هي الائتمان الضريبي للحكومة "45 في" (45V). وبموجب المبادئ التوجيهية الحالية، يتم تخصيص حوافز للمشاريع التي تنتج ما يُسمى بالهيدروجين الأخضر باستخدام المياه والطاقة المتجددة. مصنع "إكسون" سينتج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون التنفيذيون أن المنشأة يفترض أن تكون مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية لأن مشروع احتجاز الكربون المصاحب من شأنه أن يزيل 98% من تلك الانبعاثات.

وقال أمان: "نعتقد أن السياسة والحوافز المطبقة لدعم إنشاء سلاسل القيمة الجديدة هذه يجب أن تكون محايدة للتكنولوجيا (المستخدمة في الإنتاج). يجب أن يركزوا على أي المشاريع التي يمكنها توفر مستويات كثافة كربون معينة، بغض النظر عن الوسائل التي تحقق بها ذلك".