الجمعة 22 نوفمبر
طالب عدد من تجار السيارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتدخل لوقف احتكار الوكلاء خصوصا بعد الاجراءات الجمركية الجديدة للأفراج عن السيارات المستوردة والتى وضعت شروط معجزة ضد استيراد التجار للسيارات بجانب الوكلاء فيما يطلق عليه (الاستيراد الموازي).
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات ورئيس شركة الزيتون أوتومول، إن الإجراءات التنظيمية بضوابط استيراد السيارات الجديدة والتى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والخاصة بضرورة توفير مراكز خدمة معتمدة للسيارات المستوردة، إلى جانب قطع غيار أساسية تكفى 15% من السيارات، تقضى على الاستيراد الموازى من خلال التجار، لأنهم لا يمتلكون القدرات اللازمة لتدشين مراكز الخدمة المطلوبة أو للحصول على قطع الغيار من الشركات العالمية؛ وهو ما يكرس لاحتكار الوكلاء لعمليات استيراد السيارات دون غيرهم.
وطالب زيتون بضرورة تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمراجعة التداعيات السلبية لهذا القرار على عمليات الاستيراد وعلى مستوى التنافسية في السوق المحلية؛ مؤكدًا أن الاستيراد الموازي يسمح بوجود الكثير من البدائل فى السوق بأسعار وإمكانيات متنوعة؛ بما يمكن العميل من الاختيار المناسب، ويضغط في الوقت نفسه على الوكيل لعدم زيادة الأسعار بشكل مُبالَغ فيه، وربما يقدم خصومات وتخفيضات سعرية تخوفًا من المنافسين.
كما أكد أهمية مراجعة القرارات التنظيمية الخاصة بسوق السيارات مع الجهات ذات الصلة لتجنب حدوث الاضطرابات والاختلالات فى آليات عمل الشركات؛ سواء من الوكلاء أو الموزعين أو التجار؛ معتبرًا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينبغى أن يضطلع بدور مهم فى مراجعة ضوابط الاستيراد الجديدة والتأكد من أنها لا تعمّق ظاهرة الاحتكار في مصر ولحماية المستهلكين من استغلال الوكلاء.
وكانت مصلحة الجمرك بدأت في 5 فبراير الماضي فى تطبيق شروط الافراج الجمركى الجديدة عن السيارات والتي اصدرت بها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة "M1" الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها أولها أنه يجب على المستورد التقدم لمصلحة الرقابة الصناعية تقديم المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات.
فضلا عن توصيف قطع الغيار الأساسية بأنه "القطع الموجودة بجداول الصيانة الصادرة من الشركة المنتجة، ويلتزم المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة بالمستندات التى تفيد تغطيته بحد أدنى ١٥٪ من عدد المركبات التى يتم استيرادها»، وأن تتقدم الشركات المستوردة للمصلحة بالمستندات التى تثبت وجود مراكز صيانة معتمدة لديها، على أن تتحقق الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز تغطى التوزيع الجغرافى وتتناسب مع عدد السيارات المبيعة سنويا بالسوق المحلية، والتى يتم منحها موافقة مسبقة لاستيرادها.
ونصت الشروط أيضا على ضرورة التزام الشركات بوجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة، وتتولى مصلحة الجمارك إدراج الموافقة المسبقة الصادرة للمستورد من مصلحة الرقابة الصناعية للسيارات المسموح استيرادها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" ليتم التخصيم عليها من جميع المنافذ الجمركية.
