السبت 23 نوفمبر
ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية يهبط بمبيعات القطاع العقارى 4% في الـ 9 شهور الاولى
شهدت مبيعات الشركات العقارية تراجعا بنسبة 4% فى أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهو ما أرجعه محللو القطاع العقارى وخبراء السوق إلى ارتفاع أسعار الوحدات إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
ووفقا لبيانات الإفصاح للشركات فى البورصة، تراجعت مبيعات شركة سوديك إلى 2.9 مليار جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت مبيعات مدينة نصر للإسكان 3,73 مليار جنيه، مقابل 3.84 مليار جنيه، كما سجلت شركة هشام طلعت مصطفى مبيعات 14.5 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه العام الماضى.
وأفاد عمرو الألفى، رئس قسم البحوث بشركة شعاع ــ مصر، إن تراجع حجم مبيعات شركات التطوير العقارى نتيجة هبوط القوة الشرائية للمستهلكين، كما أن غالبية الشركات حققت طفرة كبيرة فى المبيعات خلال العام الماضى، بالاضافة إلى عدم الدخول بمشروعات سكنية جديدة وأستكملت فقط مشروعات العام الماضى.
وأشار الألفى إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من أسباب تراجع مبيعات تلك الشركات خلال العام الماضى، كما أنه على الرغم من خفض الفائدة خلال العام فإن معدلاتها لاتزال مرتفعة.
وخفض البنك المركزى سعر الفائدة 4 مرات العام العام الحالى بداية من فبراير الماضى، حيث خفضها 1%، ثم بنسب 1,5 %،1%،1%، على التوالى .
وفاد ايضاً فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشيد والبناء، إن تراجع حجم مبيعات شركات التطوير العقارى خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى نتيجة المنافسة ودخول العديد من الشركات الجديدة للسوق العقارى وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح فوزى، أنه من الصعب حدوث ركود فى سوق العقارات خاصة أن الطلب يصل إلى 500 الف وحدة خلال العام، ويبلغ عدد الوحدات خلال العام على مستوى الأسكان الأجتماعى والمتوسط والفاخر 300 الف وحدة وبالتالى من الصعب حدوث ركود.
وأضاف فوزى أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى الأربعاء الماضى جيدة، وتساهم فى نشاط السوق العقارى ولكن هناك بعض من الشروط يجعل هناك عقبات فى تحقيقها أبرزها التشطيب الكامل وغالبية شركات التطوير العقارى وحدتها نصف تشطيب بالإضافة إلى تسجيل الوحدة.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى عقد الإثنين الماضى، إن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى ستضخ تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه، موضحا أن من ضمن شروطها ألا تزيد مساحة الوحدة على 150 مترا مربعا، وأن تكون كاملة التشطيب وأن يكون أجل التمويل 20 عاما، وألا يكون الشخص قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعى، وباقصى سعر 2.25 مليون جنيه للوحدة.
قال هانى العسال، نائب مدير غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن عددا كبيرا من المطورين العقاريين لا يستهدفون الطبقة المتوسطة، ولكن الطبقة الأعلى من ناحية القدرة الشرائية، ولذلك شهدت تراجع خاصة أن أسعار التكلفة لديهم مرتفعة نتيجة أرتفاع أسعار الأرضى وأسعار مواد البناء .
اقرأ ايضًا:
أداء أسهم العقارات بالبورصة المصرية .. وطلعت مصطفى يسجل 10.62 جنيه
"التطوير العقاري": أرباح الاستثمار في العقارات بمصر ثلاثة أضعاف أوروبا
