الثلاثاء 05 نوفمبر
أوصت جلسات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الحكومة بشأن وثيقة ملكية الدولة بضرورة توفير حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي.
كما أوصت بضرورة العمل على دعم الاستثمار الأجنبي بإجراءات وتوقيتات محددة ورسوم واضحة، وذلك قبل ساعات قليلة من الطرح الرسمي لهذه الوثيقة.
وطالب المشاركون في الجلسات حول الوثيقة التي تستهدف بشكل عام زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل بضرورة إعادة النظر في تسعير أراضي النشاط السياحي
وطالبوا بضرورة وجود بوابة إلكترونية عامة للاستثمار تمكن المستثمر من الدخول عليها، والتعرف على الإجراءات والرسوم المحددة لمختلف القطاعات التي يهتم بالدخول فيها، لعلاج مشكلة عدم وضوح الإجراءات التي تعوق جذب مزيد من الاستثمارات.
وحثوا على ضرورة أن تدشن وثيقة ملكية الدولة مرحلة جديدة من الاقتصاد المصري، مع عمل الإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره، واستكمالًا لتوسيع نطاق مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، حتى يكون ذلك بمثابة استجابةً واضحة لسياسات الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات.
