السبت 23 نوفمبر
وافق الدكتور مصطفى مدبولى في إجتماع مجلس الوزراء الذى تم امس برئاسته ، على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 ، بإضافة مادة جديدة بالقانون لتنظيم إتحادات لشاغلي الوحدات بالقرى السياحية.
وتنص المادة على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على جميع الأراضي الخاضعة لهيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها.
وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
كما نص مشروع التعديل على القانون أن تكون هيئة التنمية السياحية المصرية هي الجهة الإدارية المنوطة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء لوحدات الإسكان السياحي.
وتتولى الهيئة فقط تحديد نطاق هذه الوحدات بالقرى السياحية ، بدون الشقق الفندقية.
كما نص التعديل على أن يقوم ملاك الحدات السياحية بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ العمل به.
