الأربعاء 24 ابريل
قال مسؤولون بعدد من
البنوك المحلية، أن ضعف انتاج مصانع السيارات المشاركة في مبادرة احلال السيارات
المتقادمة للعمل باخري تعمل بالغاز الطبيعي، مقارنة بحجم الطلبات المسجلة، أحد
أبرز المشكلات التي تواجه المبادرة في الوقت الحالي، مؤكدين ان عدد الملفات
التمويلية التي تقوم البنوك بدراستها لا يمثل تحديا لهم ويتم الرد عليها سريعا.
وقال حسين رفاعي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، ان البنك شارك بتمويل 20 مركبة في
المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، بقيمة 4 ملايين جنيه، كما يدرس حاليا أكثر من
25 ملف ائتماني جديد، مؤكدا ان فريق العمل في البنك يعطي أولوية في دراسة الملفات
والرد سريعا عليها.
فيما أشارت ميرفت
سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن عدد الملفات التى تم
تحويلها للبنك لا يتجاوز 23 ملف ائتماني فقط، جاري دراستهم، مؤكدة أن البنك لم
يقدم تمويلات ضمن المبادرة حتى الان.
من جانبه قال محمد
ثروت، رئيس قطاع التجزئة في بنك القاهرة، أن 1500 عميل وقع اختيارهم علي البنك
للحصول على التمويل، موضحا انه تم بالفعل الموافقة علي ملفات 134 سيارة بقيمة
تمويلية تصل الي 25 مليون جنيه، ويتم دراسة 354 ملفا جديدا.
وأضاف ان متوسط قيمة
التمويل 200 ألف جنيه لكل عميل، وحدد البنك مبلغ مليار جنيه تمويلات متاحة ضمن
المرحلة الأولي من المبادرة.
واستحوذ البنك الأهلي
المصري علي العدد الأكبر من التمويلات حيث قدم البنك تمويلا لعدد 1819 سيارة بقيمة
434 مليون جنيه وفقا لـ " كريم سوس" الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية
والفروع لدى البنك.
وقال سوس، انه يجري
حاليا دراسة ملفات 4258 عميلًا خلال الفترة الحالية، مشيرا الي تخصيص البنك مبلغ
بقيمة 7 مليارات جنيه للمرحلة الاولي من المبادرة.
ولفت سوس الي تدني
إنتاجية مصانع السيارات مقارنة بحجم الطلب وهو ما يستدعي زيادة خطوط الإنتاج بشكل
سريع.
ويشارك في مبادرة إحلال
السيارات المتقادمة 31 بنكًا يستهدفون تمويل نحو 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى
بقيمة تمويلات تصل الي 15 مليار جنيه وبسعر عائد 3%.
وأوضحت وزارة المالية
ان عدد الطلبات بلغ حتي الان 70 ألف طلب منها 38 ألف طلب مستوفي الشروط، وانه تم
تسليم 500 سيارة حتي الان وتسعي الوزارة الي تسليم 634 سيارة إضافية خلال أسبوعين
