الأربعاء 24 ابريل
وضعت هذه التنمية الصناعية شروط جديدة لتخصيص الاراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية مسح لجميع الأراضي التي سبق طرحها دون أن يتم استغلالها وفقا لعقد التخصيص.
ومن المقرر أن تدخل تلك الاشتراطات الجديدة حيث التنفيذ فور الانتهاء منها وذلك بحسب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي أكد أن الهيئة تقوم بمراجعة العقود التي تم إصدارها لمتابعة سير العمل في المشروعات التي تم تخصيص أراض لها للاطلاع على مدى التزام المستثمرين بتلك البنود مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستتيح للهيئة سحب الأراضي التي يثبت عدم جدية الجهات التي خصصت لها وذلك بعد عرض كل حالة على لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية.
وأوضح الزلاط أن الضوابط الجديدة ستشمل منح المستثمر المخالف لشروط الترخيص مهلة زمنية إضافية بشرط أن يكون التأخير ناجم عن ظروف قاهرة.
وحول الأراضي التي سوف تقوم الهيئة بطرحها خلال الفترة المقبلة أكد رئيس الهيئة انه تقرر عدم طرح أراض جديد سوي بعد إصدار التعديلات والضوابط الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية حيث تم الاتفاق على تخصيص مكتب ممثل لهيئة التنمية الصناعية في كل مدينة لتيسير عمليات تخصيص الأراضي للمستثمرين من خلال "الشباك الواحد".
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد اتفقت مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على وضع ألية موحدة لطرح الأراضي في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، على أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوطة بعملية الطرح والتخصيص بعد التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وذلك لخدمة توجه الحكومة نحو إقامة مناطق صناعية في كافة التجمعات العمرانية الجديدة.
