السبت 20 ابريل
وصفت أنطوانيت سايح، نائب المدير العام والرئيسة بالنيابة لصندوق النقد الدولي، أجندة الإصلاح الهيكلي للحكومة بأنها "طموحة بشكل مناسب" وقالت ان النهج الذي يتبعه المركزي المصري الذي يعتمد على البيانات في السياسة النقدية كان عامل أساسي لتثبيت التوقعات الخاصة بالتضخم وتحقيق مستوى تضخم مستقر ومنخفض، وأشارت إلى أن مواصله التقدم في الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الحكومة يساعد على تعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولية ومراعاة للبيئة بقيادة القطاع الخاص.
وأشارت "سايح" إلى ان "التيسير النقدي" في الشهور الأخيرة يدعم النشاط الاقتصادي بصورة فعالة، كما يقلل ضغوط ارتفاع التدفق الكبير لرأس المال، والتي أثرت بشكل ضعيف على التضخم. وجاء ذلك في بيان عقب انتهاء المراجعة الأولى فيما يتعلق باتفاق "الاستعداد الإتماني" مع مصر، الموقع في يونيو 2020.
وأكدت "سايح" على ضرورة "مرونة سعر الصرف" في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية، واصفة النظام المصرفي" بالمرن" لأنه دخل الأزمة برأس مال جيد وسيولة وفيرة،
وأبدت "سايح" إعجابها "بمبادرات البنك المركزي" التي ساعدت على ضمان استمرار الوصول إلى الائتمان خلال الأزمة، مشيرة إلى اهمية الإشراف بشكل مستمر على القطاع المالي، سيحافظ على مرونة القطاع المصرفى مع انتهاء صلاحية مبادرات الأزمة.
شجعت مسئولة النقد الدولي، "المبادرات الحكومية" المستمرة لدعم "التعافي الأخضر"، لافتة إلى اهمية التركيز المستمر على الإصلاحات لدعم الشفافية لدى الشركات المملوكة للدولة وكذلك تسهيل التجارة، مؤكدة على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية والإصلاحية.
