السبت 20 ابريل
أشاد مطورون عقاريون بمبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري، بقيمة 100 مليار جنيه، بقروض بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وطويلة الأجل تصل إلى 30 سنة.
وأكد مطورون أن المبادرة هي بمثابة تطور جديد لرؤية الدولة في إطار تذليل العقبات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، مطالبين بأهمية العمل على تسهيل الإجراءات التي تؤثر بالسلب على معدلات منح التمويلات العقارية للعملاء، بالإضافة إلى أن شروط المبادرة التي تؤثر على معدلات التمويل.
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقوم بإعداد مقترح يتضمن تبسيط لإجراءات الحصول على التمويل العقاري، على أن تكون الوحدة هي الضمان للتمويل الممنوح للعميل.
وشدد أنه على الرغم من وجود طلب حقيقي في السوق، إلا أن عدم قيمة الوحدة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري، يؤثر على حجم التمويل الممنوح بالسلب مما يؤدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين الراغبين على وحدات تناسبهم.
وأكد شكري أن المبادرة تعتبر نقلة كبيرة للسوق العقاري المصري، مع انخفاض الفائدة، مشيرا إلى أن مبادرة المركزي المصري لتمويل متوسطي الدخل التي تم طرحها ورغم أهميتها، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها نظراً لتعقد الإجراءات.
من جانبه قال المهندس جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة بورتو جروب، إن تخفيض سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري هو من أبرز مطالب المطورين العقاريين في الفترات السابقة، لأنه يغطى فئة كبيرة من العملاء الراغبين في تملك الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن طرح وحدات بفائدة منخفضة تصل إلى 3% هو بداية قوية لانطلاق القطاع العقاري، للاستفادة من تحمل البنوك عبء التمويل بدلاً من المطور، مؤكدا على أن الشركة ستعمل على الاستفادة من المبادرة في الفترة المقبلة وتقوم بوضعها في الاعتبار ضمن الخطة الاستراتيجية.
وأكد المهندس شريف راغب الرئيس التنفيذي لشركة جراند بلازا للاستثمار والتنمية العقارية، أن المبادرة ستخدم عملاء الوحدات الاقتصادية كونها تتضمن تمويل عقاري يمتد حتى 30 عام.
وأضاف أن المبادرة إذا ما تم تطبيقها من خلال منح التسهيلات بضمان الوحدة نفسها بعد الحجز في المشروع بضمان الشيكات والوحدة، سوف تساهم في مضاعفة حجم المتعاملين في المبادرة؛ خاصة وأن الوحدة ستكون قائمة وقتها.
