الأثنين 25 نوفمبر
تشهد صناعة السيارات المصرية تطورات متلاحقة عقب الاطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ، حيث وقعت الحكومة خلال الايام الماضية عدد من الاتفاقيات الاطارية مع شركات لتصنيع السيارات محلية وعالمية، خاصة صديقة البيئة، وسط توقعات أن تحقق هذه الصناعة نموا ملحوظا الأعوام المقبلة في ظل ما تمتع به من حوافز ضمن البرنامج الجديد.
ومن أهم الشركات التي ستبدأ تصنيع المركبات صديقة البيئة بحسب الاتفاقيات الموقعة في مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، المنصور للسيارات وستيلانتس ايجيبت ونيسان مصر.
وحصد برنامج تنمية صناعة السيارات علي إشادات واسعة من المنتجين، حيث أكد “مايكل ويتفيلد" الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا عقب التوقيع، أن البرنامج الوطني يعد انطلاقه جديدة نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر، مضيفا أنه يسهم بصورة إيجابية في تحقيق تكامل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، فيما وصف أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” بانه برسم طريقا متكاملا لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبوفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، وبالتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أشار خلال حفل التوقيع إلي قرار إنشاء “المجلس الأعلى لصناعة السيارات، و “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” والذي يسهم بشكل فعال في تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتقديم الحوافز المطلوبة لتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتعد الاتفاقيات السابقة والتي حضر توقيعها ووزراء المالية، والنقل، الإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، بمثابة تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP. والذي يعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير البيئة الاستثمارية اللازمة لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل.
وسوف تتولي وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج، فضلا عن التفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.
وتشرف وزارة المالية علي صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي سيتولي إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).
وستقوم الصندوق بمنح المصانع الملتزمة بالاشتراطات والضوابط الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، علي أن تتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذهات والتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO في ميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
