الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة، عن قيام شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «AICT» -العاملة فى ميناءي الإسكندرية والدخيلة- برفع تعريفة الخدمات المقدمة لصالح المستوردين والمصدرين، بنسبة تقترب من 20% بالرغم من إقرار آخر زيادة كان في ديسمبر من العام الماضي.
وقالت المصادر، إنه تقرر تحريك تعريفة الخدمات نظرا لزيادة التكاليف الخاصة بخدمات الشحن والتفريغ.
وأوضح المصادر، أن تعريفة الشركة تخضع لمبدأ العرض والطلب، ويتم تطبيقها على هذا الأساس، مع مراعاة المصروفات التى أصحبت الشركة تتحملها مؤخرا، ممثلة فى الزيادات التي تمت في بند الأجور، وقطع غيار الأوناش، وتكاليف إيجار الساحات من هيئة ميناء الإسكندرية، والتي زادت جميعها مع الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الدولار الرسمي.
ويذكر أنه يوجد فى مصر 3 محطات حاويات أجنبية، الأولى فى شرق بورسعيد- ميرسك، والثانية فى العين السخنة- موانئ دبي، والأخيرة هي الشركة الصينية فى الإسكندرية، وتحصِّل هذه الكيانات جزءًا من خدماتها بالدولار، وآخر بالجنيه وفق طبيعة الخدمة المقدمة للمستوردين والمصدرين.
ووفقاً للتعريفة الجديدة فقد تم رفع البند الخاص بصرف الحاوية 20 قدما إلى 3233 جنيه بعد أن كانت 2650 جنيها، و4697 جنيها، بعد أن كانت فى تعريفة ديسمبر قرابة 3850 جنيها.
هذا بجانب رفع مصاريف صرف الحاوية بالمشمول خطر الى 6466 جنيه بعد أن كانت 5300 جنيه خلال ديسمبر للحاوية 20 قدما، و9394 جنيها للحاوية 40 قدما بعد أن كانت 7546 جنيها خلال ديسمبر الماضي.
وبالنسبة لصرف الحاويات بالمشمول «أوبن توب» بلغت 4849 جنيه للحاوية 20 قدم، بعد أن كانت 3975 جنيها خلال ديسمبر الماضي، و7045 جنيها للحاوية 40 قدما بعد أن كانت بنحو 5775 جنيها خلال ديسمبر، كما تم رفع تفريغ حاوية بمعدات العميل لتصل الى 4483 جنيه بعد أن كانت بنحو 3675 جنيه خلال ديسمبر الماضي للحاوية 20 قدم.
ويذكر أن شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، تعد إحدى شركات مجموعة هاتشسون بورت الصينية، التي دخلت الى السوق المصرية منذ عام 2004 لتقوم حاليا بالدخول في العديد من المشروعات الجديدة بالموانئ المصرية.
وخلال أغسطس الماضي وقعت المجموعة اتفاق مع وزارة النقل ضمن تحالف عالمي لتشغيل عددا من محطات الحاويات بمينائي الدخيلة والسخنة، التي يتم تنفيذها حاليا بتمويل حكومي، على أن يقتصر دور هذه التحالفات على عملية التشغيل فقط.
وأطلقت وزارة النقل على هذا الاتفاق أنه بمثابة محور ( السخنة / الدخيلة) ليكون محور لوجستي متكامل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون-ـ CMA-MSC ـ COSCO).) .
وبهذا الاتفاق تكون قد حصلت شركة هاتشسون بورت والتي تعد الشركة الرئيسية في التحالف العالمي، على امتياز تشغيل الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة، بعد مفاوضات استمرت لسنوات بين هيئة ميناء الإسكندرية ووزارة النقل، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لعمل الشركة بمصر، وتحديدا بالبحر المتوسط الى 4.5 مليون حاوية مكافئة، بعد أن بدأت عام 2004 بالسوق المصرية بحجم لا يتخطى مليون حاوية مكافئة.
وتعد هاتشسون بورت من أول الشركات العالمية التي دخلت السوق المصرية لتشغيل محطات حاويات بميناء الإسكندرية، حيث تعاقدت منذ 2004 على استغلال 4 أرصفة بموانئ الإسكندرية والدخيلة لمدة 25 عاماً.
وحسب العقد المبرم بين هيئة الميناء وشركة هاتشسون بورت تم بموجبه منح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص بالتشغيل للساحات والمراسي بالأرصفة من 81/71 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة.
ونص التعاقد المبرم بين «هاتشسون بورت» و«وزارة النقل» فإن البند رقم 13 يوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية توافق وتقر بأن يكون للشركة الأولوية فى تنمية وتشغيل الرصيف 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل أو بحلول نهاية عام 2011.
ونص البند رقم 2-13 على أنه إذا جدت الحاجة مستقبلا فى مصر لطاقات إضافية لتداول الحاويات بعد تمام إنشاء الرصيف 100 فسوف يكون للشركة الأولوية فى إنشاء وتنمية وتشغيل وتولى هذا المشروع وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها الطرفان.
ومن المعروف أن رصيف 100 بميناء الدخيلة، سيكون بطول 1800 م، وعمق 18 م، ومساحة 660 ألف م2، وبطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة، وبتكلفة تصل الى 3.442 مليار جنيه.
وأعلنت مجموعة موانئ «هاتشيسون بورت» الصينية أنها تستهدف التوسع في نشاط الحاويات بالموانئ المصرية، حيث تعاقدت رسميا مؤخرا مع القوات البحرية ”المسئولة عن ميناء أبو قير” لإدارة وتشغيل محطة للحاويات بالميناء بطاقة استيعابية تصل الى 2 مليون حاوية.
وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، التي تتركز في ميناء أبو قير الجديد، بواقع 730 مليون دولار، بالمشاركة مع جهات مصرية حكومية.
ومن المقرر أن يصل رصيف المشروع الجديد بميناء أبو قير البحري الجديد إلى 1200 متر، وعلى مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر، وتصل مدة حق الانتفاع حسب التعاقد مع الجانب المصري إلى 38 عاما.
وقامت وزارة النقل مؤخرا بتنفيذ محور لربط ميناء أبو قير بالطريق الدُّوَليّ الساحلي، والمكون من 3 حارات من كل اتجاه، بطول يصل إلى 20 كيلو مترا ومن ثم ربط الميناء بمنطقة الدلتا والقاهرة الكبرى عبر الطريق الصحراوي والطريق الساحلي الدُّوَليّ.
ومن المستهدف أن تكون محطة أبو قير من المحطات الحديثة العاملة فى التجارة الخارجية المصرية “صادرات وواردات“ وتسهيل حركة الصادرات المتزايدة فى مصر، وبما يتفق مع رؤية “مصر 2030” للقيادة الإقليمية والتنمية المستدامة.
كان إريك إيب رئيس المجموعة، قد أشار إلى أنها استثمرت فى مصر منذ عام 2005 موضحا أن المشروع الجديد فى ميناء أبو قير سيكون بغاطس يصل إلى 18 مترا وقادر على التعامل مع السفن العملاقة.
وتقوم عدة شركات بتنفيذ المحطة، على رأسها مجموعة الغرابلى للمقاولات، بالإضافة إلى «شيناهاربر» الصينية، المتخصصة فى إنشاء الأرصفة البحرية، علاوة على قيام «ديمى» البلجيكية بالأعمال البحرية، والتكريك للمحطة بالكامل.
وقامت هاتشسون بالاتفاق مع شركة البحر المتوسط للشحن MSC السويسري، الذي يعد أهم خط ملاحي عالمي في نشاط الحاويات، وذلك بعد خط ميرسك العالمي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الخط الملاحي العالمي كمشارك في أحد محطات الحاويات المصرية، كما يعد الخط متصدرا الخطوط المتعاملة مع الميناء بما يزيد عن 400 ألف حاوية سنويا.
واحتلت شركة البحر المتوسط للشحن (MSC) السويسرية الجنسبة المرتبة الأولى حيث بلغت سعة الحاويات المملوكة لها قرابة 4.2 مليون حاوية مكافئة خلال 2021.
وبهذا التعاقد فمن المقرر أن تكون السعة الإجمالية الخاصة بشركة هاتشسون بورت في موانئ البحر المتوسط المصرية فقط الى نحو 4.5 مليون حاوية، موزعة بين أرصفتها الحالية بالإسكندرية والدخيلة الحالية بواقع مليون حاوية، ورصيف ميناء أبو قير البحري بنحو 2 مليون حاوية، علاوة على رصيف 100 بنحو 1.5 مليون حاوية مكافئة.
