الأحد 24 نوفمبر
كشفت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية النقاب عن أن لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجاري، في ضوء استمرار مواجهة السوق العقارية لتحديات كثيرة خلال العام الماضي، مع ظهور تحديات جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستعراض الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، وأبرز الملفات العاجلة على مائدة المجلس خلال 2023.
وأشار مجلس إدارة الغرفة إلى استمرار عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل على هذه الملفات، موضحة أن التركيز سيكون أولا على ملف التمويل العقاري، باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، مشيرا إلى أنه على الرغم من ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما، فإن حجمه مقارنة بحجم السوق العقارية ما زال محدودا للغاية.
كما سيتم التركيز على انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11% لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقاري من الفائدة المدعومة، خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
وستتم أيضا مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطا ماليا على المطور العقاري.
وكشف مجلس إدارة الغرفة أيضا عن احتمال عقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري، والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقاري، بحيث تكون الوحدة هي الضمانة للجهة الممولة
