الثلاثاء 05 نوفمبر
استحوذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من ودائع القطاع المصرفي ، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.
وسجلت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بقطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 26.449 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 251.370 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 107.495 مليار جنيه.
ووصل حجم ودائع قطاع الأعمال العام لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل نحو 72.420 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 229.325 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو بقيمة 752.04 مليار جنيه.
اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لنحو 1.438 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وكشف البنك المركزي في تقرير حديث له عن أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 385.180 مليار جنيه مقابل نحو 309.862 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.053 تريليون جنيه.
واظهرت الأرقام الإحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي بقيمة 335 مليار جنيه لتصل إلى 7.737 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
واشار البنك المركزي، إلى أن المعروض النقدي تراجع ليسجل 1.669 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وانخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 797.112 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 831.226 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 .
أوضحت التقارير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 872.685 مليار جنيه مقابل 908.395 مليار جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 6.067 تريليون جنيه.
وسجلت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.628 تريليون جنيه مقابل 4.450 تريليون جنيه بنهاية 2022.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 1.438 تريليون جنيه مقابل 1.1600 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 .
وكشف المركزي عن رفع مساهماته في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة لتصل إلى 29.670 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 28.028 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بزيادة 1.642 مليار جنيه، ونمو 5.86% خلال شهر ديسمبر.
وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي المصري، عن استقرار مساهمات المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية عند 16.190 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.
وانخفضت إجمالي أصول البنك المركزي إلى 3.574 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 3.699 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وسجلت الأرصدة لدي البنوك 261.138 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 249.026 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وأظهرت الارقام تحقيق البنك المركزي صافي ربح بلغ 1.058 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 114.238 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
على الجانب الأخر ارتفع احتياطي الذهب بالمركزي المصري ليصل إلى 180.964 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 173.658 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بنمو 4%.
ولفت البنك المركزي إلى أنه قام بتطبيق معالجة محاسبية خاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية في البنود التالية (رأس المال، الاحتياطيات، خسائر مرحلة، صافي الأرباح).
وانخفضت الخسائر المرحلة الى 209.091 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 232.164 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وهبطت احتياطيات البنك المركزي إلى 189.718 مليار جنيه بنهاية دسمبر 2022، مقابل 328.603 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
ويذكر أن البنك المركزي اتخذ قرارا بتحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مما أثر على ميزانيته وضغط على الأرباح منذ التعويم، فيما نجح المركزي في رفع قيمة أرباحه لأول مرة منذ تحرير أسعار الصرف بنهاية ديسمبر 2022.
