الأثنين 25 نوفمبر
بعد طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار استثنائية لمدة سنة بعائد 25% في يناير الماضي، توقع الكثير من المحللين أن تساعد تلك الشهادات في كبح جماح "الدولرة" والتي اتجه لها الكثيرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم وسط انهيار الجنيه والارتفاع المتسارع في سعر الدولار.
ويشار إلى أن "الدولرة" هي مصطلع يطلق على تحويل العملة المحلية إلى الدولار للحفاظ على قيمتها ويحدث ذلك في الأوقات التي تعاني فيها العملة المحلية الانخفاض المتسارع أمام الدولار وتنشط الدولرة خلال الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيشها الأن.
وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادات بعائد 25% جذبا بها حصيلة زادت على 460 مليار جنيه، جاء ذلك بالتزامن مع تخفيض قيمة الجنيه من 24.72 جنيه للدولار إلى أكثر من 30 جنيهاً للدولار.
وكشفت بيانات واحصاءات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الأوعية الدولارية بنحو 781 مليون دولار، وبخلاف ذلك زادت أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية عند ترجمتها للجنيه بنحو 279 مليار جنيه.مدفوعاً بزيادة قيمة الدولار من 24.7 جنيه فى ديسمبر إلى 30.2 جنيه فى يناير، وهو ما يعني فشل شهادات الـ 25% في كبح جماح "الدولرة".
على الجانب الأخر أوضحت البيانات، انخفض حجم المعروض النقدى، خلال شهر يناير الماضى، للمرة الأولى منذ أكتوبر، بالتزامن مع زيادة أشباه النقود من ودائع لأجل بالعملة المحلية أو أوعية دولارية.
من جانبه قال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن المعروض النقدى على أساس سنوى فى حدود 21%، ولكن بحسب تقرير صندوق النقد الدولى فإنَّ النمو المستهدف 14%، وبالتالى سيتم رفع سعر الفائدة على الأقل بنحو 3% ليتم تقليل حجم القروض المقدمة، ما سيؤدى لتقليص حجم المعروض النقدى.
وبحسب بيانات البنك المركزى، انخفض المعروض النقدى الذى يمثل حصيلة النقد المتداول خارج البنوك والذى تراجع بنحو 34 مليار جنيه إلى 797 مليار جنيه، بجانب تراجع أرصدة الحسابات الجارية والتوفير نحو 35.7 مليار جنيه إلى 783.7 مليار جنيه.
في ذات السياق ارتفع حجم أشباه النقود بنحو 404.2 مليار جنيه إلى 6.1 تريليون جنيه بنهاية يناير، عن ما كان عليه فى ديسمبر الماضى، مدفوعاً بزيادة أرصدة الودائع والشهادات لأجل بنحو 125.3 مليار جنيه لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.
وارتفع حجم السيولة المحلية بنحو 334.4 مليار جنيه، لتصل إلى 7.7 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما ارتفع حجمها بنحو 1.9 تريليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وخلال يناير، سحب البنك المركزى من خلال عمليات السوق المفتوحة نحو 675.2 مليار جنيه، مقابل نحو 611.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
