الجمعة 22 نوفمبر
أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرصه على زيادة التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والتمويلية لخدمة الأهداف التنموية في مصر.
كما شدد على أهمية التنسيق بشكل مستمر مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة التعاون الدولي، التي تدعم مختلف أنشطة الجهاز، مما يساعده على تطوير خدماته والتوسع فيها، وكذلك البنك المركزي المصري، كشريك تنموي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك في أعقاب المحادثات التي أجراها الجهاز مع بعثة صندوق النقد العربي، والتي تمت خلالها مناقشة سبل التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، للعمل على مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم حاليا، عن طريق تفعيل آليات الشمول المالي والتوسع في مصادر وآليات تمويل المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرض الجهاز جهوده لتهيئة البيئة التشريعية في مصر لنمو المشروعات الصغيرة، وكذلك آليات إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز للعملاء من الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي كان قد أبرم اتفاقية قرض لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 2018، لتعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ودعم الشمول المالي، وتعزيز منظومة ضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
