السبت 23 نوفمبر
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.
كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها نحو أسبوعين من اليوم الإثنين.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم، دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات.
ومن جانبه، استعرض وزير العدل تفاصيل القرارات التي صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد، وأسباب التأخر في التنفيذ.
