الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور محمود العدل رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى يمر بأزمة حقيقية فى الفترة الحالية تتمثل فى ارتفاع التكلفة، وهو ما يعود بالسلب على ارتفاع أسعار العقارات، مشيدًا بالتيسيرات التى منحتها الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، للقطاع العقارى وشركات التطوير.
ورجح رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، حدوث قفزة في أسعار العقارات، خلال العام الحالي، بأكثر من 50%؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرًا بالتضخم،
وقال العدل ، إن ارتفاع التكلفة يؤثر أيضًا على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، وهو ما يبرهن على سبب التيسيرات التى منحتها وزارة الإسكان لمختلف المشروعات والمدة الزمنية الإضافية لمختلف المشروعات لإتاحة الفرصة لشركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها فى ظل الأزمة الحالية.
وأوضح العدل، أن التضخم المتزايد ضغط على القدرة الشرائية للأفراد، مشيرًا إلى أن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحديًا لهذه الصناعة.
وكشف العدل، عن أن “ضغوط الكلفة التضخمية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 13.8% خلال عام 2022 أدت إلى زيادة التكلفة ودفعت المطورين إلى اللجوء لتوريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم”، مشيراً إلى إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تأتي في إطار تحفيز القطاع العقاري، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدْولتها، ومدّ فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية.
وأشار العدل، إلى أن تلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمّ بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التي أصدرت الحكومة قرارات بشأنها لدعم القطاع العقاري بعد التنسيق مع وزير الإسكان.
وذكر العدل، أن من بين القرارات والإجراءات التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا مدّ الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، علاوة على ترحيل الأقساط المستحَقة على المطور لمُدَد العمل نفسها لتقليل الضغط الواقع على المطورين، إضافة إلى عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذه إلى 90%، وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، كما تضمنت خفض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85%، ومن ثم يكون هناك مجال كافٍ للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
ولفت إلى أن هناك عددًا من التقارير الصادرة عن مراكز دراسات اقتصادية أكدت تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية نتيجة انخفاض تحويلات العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع: “رغم التحديات التي يمرّ بها قطاع التشييد والبناء، فإنه سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودًا طفيفًا خلال العام الحالي نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية”.
