الأثنين 23 ديسمبر
تضاربت توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار حول اتجاهات البنك المركزي المصري لرفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل ، على خلفية الاتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم، وإن اتفقوا على عدم اتجاه البنوك إلى إصدار شهادات إدخار استثنائية مرتفعة العائد لم تسببه من أعباء مالية على البنوك.
وتوقع عدد من الخبراء، أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 30 مارس الجاري، لكبح جماح التضخم فيما توقع اخرين أن يتجه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة حيث أن الرفع لن يؤثر في التضخم ولكن ربما يزيد منه نتيجة زيادة الأعباء على المستثمرين وهو ما يحمله المستثمر على السعر النهائي للسلعة ما سيؤدي بدوره إلى رفع معدلات التضخم مرة أخرى.
ومن المقرر ان تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لهذا العام يوم 30 مارس الجاري لحسم أسعار الفائدة ، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم لمستويات كبيرة، إذ كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% بنهاية يناير 2023، مقابل 31.2% مع ختام الشهر السابق له.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي إلى 31.9%، مقابل 25.8% في يناير السابق عليه.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، قررت في اجتماعها الأول خلال شهر يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبذلك ظلت الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
من جانبها توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في حدود 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وأوضحت أن اكتفاء الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة فقط جاء بسبب مشكلة بنك سيليكون فالي، وتأثيرها على السندات في الولايات المتحدة.
واستبعدت “الدماطي” طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة ان هناك بالفعل بنوكا مستمرة في طرح شهادات بعائد يصل إلى 22.5%.
على الجانب الأخر توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، استمرار البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وارجع عبد العال توقعه إلى عدة أسباب أبرزها أن رفع الفائدة لن تكون له جدوى في الوقت الحالي للسيطرة على التضخم والذى تجاوز الـ 40%، إذ إن السبب وراء ارتفاع التضخم ليس جانب العرض والطلب ولكنه بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار المواد.
وأضاف أن الاتجاه لرفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفائدة على التمويل وبالتالي سيجعل هناك ارتفاعا في الأسعار النهائية للسلع التي تصل إلى المواطن، وكذلك ارتفاع الخدمات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.
وأوضح أن ارتفاع السلع التي تصدرها مصر في الخارج يقلل تنافسيتها وتفقد قدرتها على التصدير، وبالتالي يحدث خلل وعجز في الميزان التجاري وهو ما يؤثر على سعر الصرف ومعدل التضخم، لذلك يعد التثبيت الأفضل حاليًا.
وتابع عبدلعال: “إن إصدار شهادات ذات عائد مرتفع يعد أمرا طارئا ويحمل البنوك أعباء في غنى عنها ويتعين أن يكون سعر الفائدة عادلا وحقيقيا، وهذا لن يتم الوصول اليه إلا بعد السيطرة على التضخم”.
من جهتها أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة”.
وتوقعت استمرار ارتفاع معدلات التضخم لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
