الجمعة 22 نوفمبر
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 3.809 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يومًا، خلال مزاد الخميس الماضي، لتمويل عجز الموازنة.
ويذكر أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 100 عرضًا، لآجل 364 يوم، بقيمة 26.540 مليار جنيه، مطالبة بمعدل فائدة بلغ 23.881%، وبعدد 95 عرضًا، لآجل 182 يوم، بقيمة 24.407 مليار جنيه، مطالبة بمعدل فائدة بلغ 23.686%.
فيما قبلت وزارة المالية بعدد 49 عرضًا، بقيمة 428.250 مليون جنيه، بمتوسط معدل فائدة 22.546%، لآجل 364 يوم، كما قبلت 50 عرضًا، بقيمة 3.380 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 22.593%، لآجل 182 يوم.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي ، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.
