الأربعاء 27 نوفمبر
يبحث جهاز حماية المستهلك مع الجهات المعنية بقطاع التطوير العقاري، حاليا، تنظيم إجراءات التعاقد بين الشركات والعملاء بما يسهم في الحفاظ علي حقوق المستهلكين.
أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، ان مباحثات الجهاز مع الشركات تتضمن وضع أطر عامة للتعاقد، ولن يتدخل الجهاز مطلقا في صياغة عقد موحد وملزم للشركات، لارتباط تلك العقود باستراتيجيات كل شركة وطبيعة المشروع ومدد تنفيذه.
واستقبل الجهاز خلال الأسابيع الماضية أكثر من 850 شكوى لعملاء متضررين من شركات عقارية، بعد نجاحه في اقتناص حكمين قضائيين بالحبس والغرامة ضد شركات عقارية الأول بسبب مطالبة الشركة العميل بسداد رسوما لنقل الملكية، والأخر نتيجة لتأخر الشركة عن تسليم الوحدة في المدة المتفق عليها في العقد.
وقال سمير، ان الجهاز يعطي أهمية قصوى لمشكلات السوق العقارية، معربا عن أمله في التوصل إلى حلول حاسمة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المطور والعميل، بما يسهم في تنظيم أحد أكثر القطاعات أهمية للمستهلكين والاقتصاد القومي على السواء.
