الجمعة 22 نوفمبر
امتنع مسؤولي شركة إعمار مصر عن التعليق على المنشور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي المتعلق بقرار الشركة ربط أسعار وحداتها العقارية في مصر بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
ووفقا للمنشور المتداول والمنسوب للشركة فإن إعمار مصر قررت إجراء تعديلات على العقود بما يسمح لها بتحصيل فروق أسعار حال تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار فوق حاجز الـ 35 جنيه وبحد أقصى 40 جنيه على أن يقوم العميل بسداد تلك الفروق وقت استحقاق الأقساط ولا يعتبر مسددا لقيمة القسط إلا بعد سداد تلك الفروق.
ويحظر القانون المصري بيع السلع بالعملة الأمريكية. فيما حذر مراقبون من لجوء شركات العقارات لوضع بنود في العقود تسمح لهم بتحصيل الأقساط بالدولار الأمريكي أو تلزم العملاء بسداد فروق أسعار في ظل تذبذب أسعار قيمة صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
